أوضحت معلومات للـLBCI ان المجلس الدستوري منكب على درس التقارير للطعون النيابية، مشيرة الى تسجيل علامات استفهام حول نتائج الانتخابات في بيروت الثانية وبيروت الاولى وطرابلس مع توقّع صدور نتائج الطعون في شباط المقبل.
وأضافت المعلومات ان “المجلس الدستوري يدرس 17 طعناً من قِبل 300 طاعن وهناك 30 طعنا في بيروت. والتأخير في بت الطعون ناتج عن فرز الاقلام وتسلم لوائح في أواخر آب وتبليغ المعنيين.”