أكدت كتلة “المستقبل” النيابية “أهمية انعقاد القمة العربية الاقتصادية والانمائية في بيروت، باعتبارها منصة متقدمة لتجديد الثقة برسالة لبنان وموقعه المميز في محيطه العربي”، منوهة في بيان تلاه النائب محمد الحجار “بالاجراءات والجهود التي تقوم بها رئاسة الجمهورية لتأمين مقتضيات نجاح هذه القمة والآمال المعقودة عليها في تعزيز التضامن العربي والدور الذي يضطلع به لبنان كحلقة وصل وتعاون بين مختلف الاشقاء”.
وعبرت عن استغرابها “لما احاط القمة من دعوات ومواقف وتشنجات تقع في خانة المزايدات الداخلية التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة، وتسيء في مكان ما الى قدرة لبنان، الدولة والشرعية والمؤسسات، في مقاربة حدث كبير على مستوى القمة العربية الاقتصادية”.
ورأت ان “ما رافق الاعتراض على مشاركة الدولة الليبية في القمة، واللجوء الى الشارع لترجمة هذا الاعتراض والاقدام على انزال العلم الليبي عن الاعمدة واحراقه على الصورة التي ظهرت في احد شوارع بيروت ومحيط المقر الذي ستنعقد فيه القمة، هو أمر يسيء الى هيبة الدولة اللبنانية ولا يفيد قضية الامام المغيب موسى الصدر في شيء، ويعزلها عن كونها قضية وطنية وعربية وانسانية ليحصرها في النطاق الضيق الذي وضعت فيه”.
وإذ أكدت الكتلة “الاهمية التي يجب ان توليها الدولة لهذه القضية الحيوية، وأن تؤخذ في الاعتبار دائما الحساسية التي تعني احد المكونات الاساسية في البلاد”، لفتت في المقابل الى “الحساسيات التي أثارتها وتثيرها لدى مكونات واسعة من اللبنانيين، الدعوات المتلاحقة لتأجيل القمة على خلفية عدم دعوة النظام السوري لحضورها، وهي دعوات تخالف الحد الادنى من قواعد العمل العربي المشترك والآليات التي تعني جامعة الدول العربية في هذا الشأن”.
وأشارت الى أن “انعقاد القمة في موعدها، والتضافر على توفير مقومات سلامتها ونجاحها مسؤولية تقع على كل المعنيين باعادة تأهيل لبنان للادوار الطليعية في محيطه العربي، وهي مهمة لا يجوز الاخلال بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والانمائية التي تواجه لبنان والدول العربية الشقيقة”.
وسجلت الكتلة ارتياحها الى الإجراءات المعلنة في شأن الاستحقاقات المالية والاقتصادية، ورحبت بالاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا أخيرا وترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مثنية على البيان الذي صدر عن الاجتماع وعلى مضمونه “الذي انعكس ايجابا على الاستقرار النقدي وعلى الأسواق المالية”.
وتوقفت الكتلة عند “حملة التحريض والتطاول والإسفاف المهين التي قامت بها جهات اجتمعت في بلدة الجاهلية على النيل من كرامة رموز كبيرة في الدولة، والطعن بمهمات ومسؤوليات قيادات ومواقع قضائية وامنية، تاريخها مشهود في خدمة الدولة ومؤسساتها الشرعية والعمل على تطبيق القانون وحماية السلم الاهلي في اصعب الظروف”.