أشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي إلى أن اللجنة “استمعت إلى شرح مفصل من المدير العام للإسكان عن الحقبة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2018 بحيث ذكر أرقام القروض وفوائدها والبالغ عددها 81285 قرضًا موزّعة على مصارف عدة ولكن بنسب مختلفة”.
وأضاف عراجي، بعد جلسة اللجنة في حضور المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود: “أما لجهة حجم المبالغ التي صرفت كقروض، فقد بلغت 10246 مليار ليرة تضخ المؤسسة من خلال المصارف سنويًا ما مجموعه ألف مليار ليرة لبنانية في السوق العقارية. أما لجهة السقف المحدد لقيمة القرض فهي 270 مليون ليرة مقسطة على 30 سنة، غير أن ما حصل من توقيف للقروض السكنية ابتداء من العام 2018 أرخى بظله على الوضع عمومًا بحيث توقفت العديد من القطاعات (38 قطاعًا) المحلية يد عاملة، باطون، حدادة، سنكرية، نجارة، وكهرباء. وهذا ما انعكس سلبًا على حركة الاقتصاد. وتعرض القطاع العقاري (منشئو الابنية) لانهيار مالي وإفلاسات متعددة وخلافات بين مالكي المشاريع وطالبي القروض ما أنتج المزيد من البطالة”.
وطرحت خلال الجلسة افكار عديد للمناقشة والحلول المطروحة لها: 20% مساهمة الدولة في مصرف الإسكان تحول إلى حسابات المؤسسة. إعطاء حوافز كتخفيف الضريبة على المصارف لكل قرض إسكاني. مباشرة الدولة بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود. زيادة مداخيل المؤسسة العامة للإسكان طابع مالي – إسكاني، زيادة عامل الاستثمار، ورفع مردود المؤسسة من رسوم تراخيص البناء”.
وتمت الاشارة الى اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية في هذا الخصوص.
وتطرقت اللجنة إلى طرق دعم الفائدة على القروض في ما يتعلق بالقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي.
وعرضت اللجنة الكلام الأخير لحاكم مصرف لبنان لجهة رزمة القروض السكنية، وأملت في ايضاح مفصل من الحاكمية لهذا الكلام.