تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل المكلّفة درس مشروع قانون تعديل المادتين 451 و457 من قانون أصول المحاكمات المدنية “درس المواد التي قررت لجنة الإدارة والعدل تعديلها، بالإضافة إلى المادتين اللتين تضمنهما المشروع، فتناولت بالمناقشة والتداول المادة 391 وما يليها والتي تتناول تبليغ الأوراق والمستندات في قلم المحكمة وإعلام الخصوم بمضمون أوراق المحاكمة”.
وفي هذا المجال، ناقشت الفرعية، خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة النائب سمير الجسر، “مسألة اتفاق الخصوم على طرق للتبليغ أمام المحكمة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بأصول التبليغ بواسطة المباشر أو الكاتب، إلى مواد أخرى”.
وبعد المناقشة والتداول والاستماع إلى رأي نقابتي المحامين ووزارة العدل، أدخلت اللجنة بعض التعديلات على المواد التي تمت مناقشتها.
