اعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، أن “حصر الموارد المالية للمؤسسات الإعلامية بالأنشطة الإعلامية المهنية والقانونية، يمكن أن يشكل عائقا دون استمرار هذه المؤسسات ونموها، وأن من حق هذه الوسائل الإعلامية الحصول على تبرعات وإسهامات تجعلها تتجاوز العقبات المالية التي تحول دون استمرارها”.
وقال الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لمناقشة قانون الإعلام، إن “استخدام عبارة “التعارض مع المصلحة العامة” كما ورد في الفقرة الأخير من المادة 18، وبما تضمنته أيضا هذه الفقرة، يجعل هذه المادة هراوة ممكنة في يد السلطة السياسية تستخدمها لتطويع وسائل الإعلام المعارضة”.
وشدد على “وجوب أن تتضمن المادة 20 ما ورد في مسودة القانون لناحية النص، على ألا يحتوي أي إعلان على عناصر تسيء للنشء والأخلاق والآداب العامة”.
أضاف: “على الرغم من الإقرار بما تقتضيه الواقعية من أنه بات من الصعب وضع الحدود على الناشئة وعلى الناس بصورة عامة، بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها وانحسار دور وسائل الإعلام المرئي والمسموع، إلا أن الدفع بنحو ما يؤدي إلى انحلال الشباب ويشكل بصورة عامة مسا بالقوة الاستراتيحية للدولة، وهذا، نراه اليوم. إذ أن دولا كانت رحبت بموجة من الإباحية باتت تجري مراجعات في ما يتصل بإعادة تكوين العائلة والحفاظ على الروابط الاجتماعية ضمن مبادئ أخلاقية عامة، لأن الإنفلات أدى إلى أضرار مست بالقدرات الاستراتيجية للدولة، سواء في مجال الإنتاج أو في مجال التجنيد في الجيش”.
ورأى أنه “لا بد من منع الإحتكار في السوق الإعلاني، وعليه، فإن دورا للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لا بد من أن يكون في هذا الإطار”، مشددا على “ضرورة الإبقاء على المادة 25، مع إمكانية تطوير مضمونها بما يحول دون التحكم الاعتباطي بموارد وسائل الإعلام”.