كل شيء يدلّ الى ان حكومة “استعادة الثقة” تتجه نحو تفعيل نشاطها في المرحلة المقبلة. فمواقف الداخل والخارج تقاطعت في الاسابيع القليلة الماضية على الدعوة الى تكثيف تصريف الاعمال، وسط الشلل التام الذي يصيب عملية تأليف الحكومة.
فبعد حمْل رئيس مجلس النواب نبيه بري لواء عقد اجتماعات وزارية ضرورية لاقرار مشروع موازنة العام 2019، وفيما كانت القوات اللبنانية السباقة في المطالبة بجلسات “حكومية للضرورة” على غرار جلسات “تشريع الضرورة” في البرلمان، لتسيير امور المواطنين في ظل تعثّر جهود تشكيل الحكومة، أتى كلام وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل من بيت الوسط منذ يومين، ليشكّل دافعا قويا في هذا الاتجاه، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية”.
فوفق معلوماتها، لم يكن الدبلوماسي الاميركي يتحدث باسم بلاده فحسب، بل عكس كلامُه موقفا دوليا جامعا، يطالب بيروت بالخروج من الجمود السياسي والاقتصادي الذي يسيطر عليها منذ ايار الماضي، واطلاق عجلة المؤسسات الدستورية، وإن بالحد الادنى، لإظهار التزامها بتعهداتها للدول المانحة فلا تضيّع على نفسها، المساعدات التي أقرت لصالحها في مؤتمرات الدعم وأهمها مؤتمر سيدر.
وقد كان هيل واضحا في هذا الشأن، حين قال “هناك إصلاحات اقتصادية حاسمة تتراجع، فيما العوائق تثقل على الاقتصاد وتعرض البلاد للخطر. نحن نثق بقدرة قادة لبنان على ادارة البلاد خلال هذه الاوقات الصعبة، ونشجع حكومة تصريف الاعمال على المضي قدما حيث يمكنها، وخصوصا على الصعيد الاقتصادي، لتجنب المزيد من الضرر والحفاظ على الثقة الدولية”.
واذ تشير الى ان القرار في هذا الشأن سيكون مدار بحث في الايام القليلة المقبلة، بعد هدوء “عاصفة” القمة العربية التنموية الاقتصادية، بين الجهات الرسمية المعنية في بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، مرجّحة ان يتم إنضاج اتفاق بين الاطراف الثلاثة على عقد جلسات حكومية لـ”الضرورة”، نظرا الى الحاجة المحلية لها وتجاوبا ايضا مع الرسائل الدولية الداعية الى وضع قطار الاصلاحات على السكة، تقول المصادر ان الرئيس الحريري سيرضى على مضض بهذا الخيار، اذ سيشكّل تسليما بأن لقب “الرئيس المكلّف” لن يفارقه قريبا.
وفيما الاتصالات مقطوعة تماما على خط التشكيل، مواقف القوى السياسية على حالها: الرئيس الحريري يتمسك بالصيغة التي وضعها (3 عشرات) ويرفض التنازل من حصته لتمثيل اللقاء التشاوري، الاخير مدعوما من حزب الله يصر على وزير محسوب عليه فقط لا يتشاركه مع احد، التيار الوطني يتمسك بأن يكون وزير التشاوري “شكلا” مع “اللقاء”، و”تصويتا” من ضمن حصة الرئيس والتيار، بما يعطيه الثلث المعطل. غير ان العقد لم تعد محصورة هنا، بل باتت مرتبطة ايضا بالتطورات الاقليمية، حيث أنه وفي ظل الكباش الاقليمي المستعر بين واشنطن وطهران والذي ظهرت فصوله فوق الساحة اللبنانية في اليومين الماضيين، يبدو ان حزب الله لن يرضى الا بحكومة تعكس تفوّق فريقه وتسير بخياراته… الامر الذي، بطبيعة الحال، لن يقبل به الرئيس المكلف المتمسك بالنأي بالنفس. وقبل جلاء مصير المواجهة الخارجية هذه، لا يمكن الحديث عن حكومة. والانتظار بحسب المصادر، قد يطول الى الربيع المقبل وربما أكثر…