أعلن اللقاء التشاوري الماروني الذي عقد في بكركي تبني مضمون كلمة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الاجتماع.
واكد في بيان ان هوية لبنان التاريخية طبعت دستوره وليس لاحد ان يصنع للبنان هوية جديدة مغايرة لحقيقته، لافتا الى التعلق بالوحدة والميثاق مع الشركاء في الوطن وحسن إدارة التعددية واحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المس بتوازن المؤسسات وصلاحيات كل منها وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية.
ورأى الاجتماع ان احترام الصلاحيات والتعاون بين المؤسسات يحمي الدستور ويعزز مناعة الدولة وهيبتها، داعيا الى وجوب تطبيق الدستور نصا وروحا ورفض تحويل أي استباحة له الى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية اطار مناقشة الازمات وحلها ورفض أساليب تهدد الانقلاب على الدولة.
وقال البيان ان حضور المسيحيين في لبنان ودورهم فيه ومحافظتهم على الأرض والحرية شروط لاستمرار لبنان الرسالة، داعيا الى الإسراع في تشكيل حكومة منتجة وللتعاون مع الرئيسين عون والحريري حتى لا يبقى لبنان عرضة للازمات.
وندد بالانتهاكات الإسرائيلية للبنان، معتبرا ان مواجهتها بالتضامن الوطني تحت سقف الدولة ورفض توطين اللاجئين، مشددا على دعم الجيش اللبناني في الدفاع عن لبنان والقيام بكل ما من شأنه تأمين عودة النازحين السوريين بشكل آمن.
ودعا اللقاء إلى التعاطي بمسؤولية اقتصاديا وماليا والسعي لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد لخفض العجز فالناس تئنّ. وطالب بتشجيع المسيحيين على الانخراط في مؤسسات الدولة والإدارات العامة المدنية والعسكرية والأمنية والالتزام بالوجدان الماروني وثوابته التاريخية. وتعهد بمواجهة التحديات المقلقة وتنسيق اطر وآليات مواجهتها عبر تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل النيابية تباشر اعمالها فورا.
وجاء في البيان كاملاً:
“بدعوة من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفي لحظة وطنية دقيقة، وانطلاقا من قناعة الموارنة الراسخة بأن لبنان ليس لهم بل هم للبنان، انعقد في الصرح البطريركي في بكركي يوم الاربعاء في السادس عشر من كانون الثاني 2019، لقاء لرؤساء الكتل النيابية والنواب الموارنة للبحث في ما آلت اليه الاوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان وما يجب القيام به لدرء المخاطر وطمأنة جميع اللبنانيين.
ان هذا اللقاء هو ذو بعد وطني. فالصرح البطريركي كان المجاهد والعامل الاول على قيام لبنان، وهو ضنين به.
وبعد نقاش معمق، أكد المجتمعون النقاط الآتية:
اولا: تبني مضمون الكلمة الإفتتاحية لصاحب الغبطة والنيافة.
ثانيا: ان لبنان المجتمع والدولة نشأ من التلاقي الحضاري والانساني العميق بين المسيحيين والمسلمين من ابنائه، وذلك منذ تلاقي هاتين الديانتين على ارضه. وهوية لبنان التاريخية هذه، التي تعكس كيانه الروحي العميق، هي التي طبعت دستوره، وليس لاحد ان يصنع للبنان هوية جديدة مغايرة لحقيقته.
ثالثا: تعلقهم بالوحدة الوطنية وبالميثاق الوطني والعيش مع شركائهم في الوطن وبحسن ادارة التعددية على اساس الشراكة الوطنية العادلة والمحقة والمتوازنة وتمسكهم باحترام الدستور وسيادة الدولة ورفض كل ما من شأنه المس بتوازن المؤسسات الدستورية وصلاحيات كل منها، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، بما هي رئاسة للدولة ورمز لوحدة الوطن، لان احترام الصلاحيات المنوطة بمسؤولي الدولة والتعاون المتكافىء بين السلطات الثلاث يحمي الدستور ويخدم مصلحة الوطن والناس ويعزز مناعة الدولة وهيبتها.
رابعا: التمسك باستقلالية القرار الوطني وبمصلحة لبنان العليا في صياغة علاقاته الخارجية والتزام مقتضيات انتمائه الى المنظومتين العربية والدولية حتى لا تتشوه هوية لبنان ويصبح في عزلة عن محيطه العربي والدولي.
خامسا: وجوب تطبيق الدستور، نصا وروحا، ورفض تحويل اي استباحة له الى عرف جديد واعتبار المؤسسات الدستورية الإطار الوحيد لمناقشة الأزمات السياسية وحلها ورفض جميع الأساليب التي تهدد بالانقلاب على الدولة او السطو على قرارها.
سادسا: ان حضور المسيحيين في لبنان ودورهم الفاعل فيه، ومحافظتهم على الارض وعلى الحرية هي شروط لاستمرار “لبنان الرسالة” كنموذج للتعددية والتنوع والحرية والديمقراطية.
سابعا: الدعوة الى الاسراع في تشكيل حكومة وفق الدستور وآلياته تكون منتجة وتشكل حافزا لدى المجتمع الدولي لمساندة لبنان. والتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف اللذين اناط بهما الدستور عملية التأليف حتى لا يبقى لبنان عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثامنا: التنديد بالانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان ومواجهة خطرها بمزيد من التضامن الوطني تحت سقف الدولة والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية، ورفض أي محاولة لتوطين اللاجئين الفلسطنيين في لبنان وتأكيد حقهم في العودة.
تاسعا: دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بواجبهم في الدفاع عن لبنان وحفظ أمنه وسيادته.
عاشرا: القيام بكل ما من شأنه تأمين عودة النازحين السوريين الى ارضهم بأسرع وقت والتأكيد على حقهم في العودة الآمنة الى أرضهم، لان النزوح بات يمثل تحديا وجوديا جديا ويعرض هوية لبنان وكيانه لخطر بالغ، وقد اصبحت معالجته ملحة.
حادي عشر: التعاطي بمسؤولية بالشأنين الاقتصادي والمالي لمواجهة ما يهدد امن المواطنين الاجتماعي. والسعي المشترك الفاعل لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد لخفض العجز في الموازنة، فالناس تئن من البطالة والفقر والمؤسسات تقفل ابوابها، وشبابنا يهاجر مرغما.
ثاني عشر: تشجيع الشباب المسيحي ومساعدته على الانخراط في مؤسسات الدولة والادارات العامة المدنية والعسكرية والامنية.
ثالث عشر: أكد المجتمعون التزامهم الوجدان الماروني وثوابته الوطنية التاريخية وخصوصا لجهة العلاقات التي تجمعهم على قواعد المسالمة والغفران والتعاون بالرغم من تعدد الخيارات السياسية وتعهدوا مواجهة التحديات المقلقة المذكورة أعلاه وتنظيم وتنسيق أطر وآليات لمواجهتها عبر تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الكتل النيابية المشاركة في اللقاء، تباشر اعمالها فورا لاستكمال البحث في النقاط التي طرحت في خلاله على ان تعقد اجتماعات موسعة لاحقا في ضوء نتائج عملها. واللجنة مؤلفة من النواب السادة: ابراهيم كنعان، جورج عدوان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، ميشال معوض، فريد هيكل الخازن، وهادي حبيش.
وأخيرا جدد المجتمعون التزامهم “شرعة العمل السياسي في ضوء تعاليم الكنيسة وخصوصية لبنان” الصادرة عن البطريركية المارونية”.