كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
إنتشرت أخيراً ظاهرة جديدة لتهريب البضائع عبر الحدود مع سوريا بأسلوب مختلف ومتطور، تبدأ باتصال من مجهول يمثّل أحد اعضاء مافيا التهريب الى التاجر اللبناني، عارضاً عليه إيصال ما استورده من اي بلد في العالم ومهما كان نوعه الى المكان الذي يريد بكلفة مغرية.
في التفاصيل، كشف مصدر مطلع لـ»الجمهورية» انّ مافيا التهريب تَعرض على التاجر في اتصال هاتفي استيراد اي نوع من البضائع والسلع من اي بلد من العالم الى مرفأ مرسين في تركيا، حيث تخرج الشاحنة بشكل شرعي من تركيا، ناقلة البضائع بالشاحنات ترانزيت الى باب الهوا في إدلب في سوريا. وفي منطقة باب الهوا يتم نقل البضائع الى شاحنة سورية (مبرّدة اذا كانت المنتجات من الخضار والفاكهة)، لتنطلق الشاحنة بعدها باتجاه لبنان الى طرابلس عبر معبر العبودية، حيث يتم إرسال الشاحنة بعدها الى اي منطقة في لبنان يحددها الشاري.
والسؤال المطروح هنا، هل هذه الشاحنات تدخل شرعاً عبر معبر العبودية من دون ان تدفع رسوم الجمرك، ام انها تدخل عبر خط رديف غير شرعي ومسهّل؟
من يقف وراء هذه العمليات؟
لا شك ان لا جواب على ذلك سوى انّ الخط ناشط والتهريب ميَسّر، الا انّ المعلومات المتوافرة تشير الى انّ منطقة باب الهوا اليوم هي في يد المعارضة السورية التي تسيّر خط تهريب منها الى طرابلس، وربما مافيات التهريب لا علاقة لها بأي نظام ولا اي معارضة سورية. لكن السؤال المطروح، هل تمر هذه الشاحنات بعلم السلطات السورية؟ ومن هي الجهة اللبنانية التي تحمي هذا النوع من التهريب وتسمح بدخوله الى لبنان؟ ويكشف المصدر انّ تسعيرة التهريب هي 12 الف دولار عن كل حاوية مهما كان محتواها، ومهما كانت وجهة استيرادها أكان من اوروبا او افريقيا أو استراليا…. ويتم اسبوعيّاً تهريب حوالى 10 حاويات، تتسِع كل حاوية لـ 23 طناً، ويوفر التاجر جراء كل عملية تهريب نحو 5 ملايين ليرة، والأهم انها تسمح بالاستيراد من دون إجازات، بحيث لا يتكبّد التاجر الّا شراء البضائع وتحويلها الى مرفأ مرسين، والمافيا تتكفّل بالبقية.
لا شك انّ عملية التهريب تجذب التاجر لأنها توفّر عليه كلفة الجمرك وكلفة الاجازات، وعلى سبيل المثال يوفّر تهريب التفاح 18 مليون ليرة على التاجر (ثمن إجازة الاستيراد)، هذا إذا أجازت له وزارة الزراعة بذلك لأنّ هناك اوقاتاً لا يسمح بها باستيراد منتجات تتوافر في السوق المحلي حفاظاً على الانتاج المحلي، كما توفّر على المستورد كلفة إجراء الفحوصات على بعض الأصناف. والامر يسري على كل الواردات، خصوصاً الملبوسات. ما يعني أنّ عمليات التهريب الناشطة هذه تتسبّب بخسارة أكثر من 200 مليون ليرة أسبوعياً لخزينة الدولة.