تقدم نادي قضاة لبنان بإخبار حول “معاناة قصور العدل في معظم المناطق اللبنانية، مع رداءة البنى التحتية وعدم صيانتها وتهالك الابنية والنش المستمر وعدم تأمين ادنى مقوماتها من ماء وكهرباء ونظافة، وصلت الى حد الاستهتار بكرامة مستخدمي وقاصدي هذا المرفق العام من مواطنين ومحامين وقضاة”.
وأشار النادي في إخباره إلى “ان هذا الوضع المزري يزداد سوءا واستهتارا وصولا الى حد بات الجميع يتساءل عن قانونية التلزيمات التي غالبا ما ترسو على نفس المقاول لسنوات عدة وعن وجهة الاموال المصروفة، ولا سيما على ترميم قصر عمل بيروت، بالفعل ان عدلية بيروت كلفت ملايين الدولارات الاميركية لترميمها في وقت لم تنته الاعمال لغاية تاريخه اذ لا تزال المصاعد تعمل بشكل انتقائي والتمديدات الكهربائية تالفة والخلاءات مريبة، هذا من جهة، كما ان التيار الكهربائي لا يؤمن بشكل دائم لهذا المرفق الحيوي والاساسي أسوة بمرافق اخرى، من جهة اخرى.”
وأعلن النادي انه تقدم بهذا الاخبار “لوقف الاستهتار وللوقوف عند حقيقة الامور وفضح المستور، ويطالب جانب النيابة العامة التمييزية باستدعاء من يلزم او الاحالة الى المرجع المختص (النيابة العامة المالية والاستئنافية) للوقوف عند مسالة تغذية قصور العدل بالكهرباء، كما لابراز كشف حساب دقيق عن المال العام المقبوض لترميم قصر عدل بيروت ولبيان كيفية صرفه مع المستندات الثبوتية لقيود وبالتالي ملاحقة كل من يتبين انه اهمل في القيام بواجباته واهدر المال العام ام وضعه في غير موضعه وذلك لاستعادة هيبة الدولة والقانون واسترجاع الحقوق. “
