رد الحراك المدني العكاري، في بيان، وجهه لوزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، الخميس، “على ما ورد في بيان وزارة الطاقة والمتعلق بتعليل الأسباب التي أدت الى الفيضانات والأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة نورما” قائلا:
“ان ما تفضلتم به يا معالي الوزير فيه جزء لا يستطيع أحد أن ينكره لجهة تقاعس بعض البلديات وعدم محافظتها على الممتلكات الخاصة والعامة خاصة الأنهر في عكار، أهمها النهر الكبير الجنوبي ونهر البارد والأسطوان وغيرها، فبعض المواطنين يحصلون على اذونات خاصة تمكنهم من البناء حيث يشاؤون دون مراجعة التنظيم المدني وربما احيانا دون مراجعة البلديات.”
وسأل: “كم مرة تم تنظيف الأنهر في عكار منذ الأستقلال كي نحمل البلديات والمواطن كامل المسؤولية وما هي خطة الوزارة لذلك وأين دور وزارتي البيئة والأشغال العامة ولماذا يستبعد التنظيم المدني عن ممارسة مهامه”.
وتابع: “لذلك يا معالي الوزير انتم في الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا مسؤولون عن هذه الاعمال خاصة وزارة الداخلية والبلديات والعدل والبيئة التى عليهم اصدار الأحكام وازالة التعديات، وكذلك ووزارة الاشغال التى عليها ان تعمل بمهنية عالية لا بالأرضاءات والتنفيعات وتراقب بشكل جيد ومدروس الاعمال التي تجري لان لا ثقة بطريقة التلزيم”.
وتمنى على وزير الطاقة ان “يفتح تحقيقا بالاموال التى صرفت بالتحاصص على النهر الكبير واين تم صرف الأموال في الأعمال في الـ 2000 متر وما كانت النتيجة وماذا انتفع منها المواطن العكاري، حيث انها صرفت كلها للجيوب بالتراضي”.
واقترح الحراك ان يتم “تشكيل لجنة برئاسة ضابط من الجيش اللبناني وممثلين عن الوزارات المعنية ومشاركة مهندسين مدنيين وبيئيين ومهندسي مساحة من اجل دراسة خاصة بالنهر وتحديد الاملاك والافرع التى يسلكها النهر عند الفيضان والتي تم الاستيلاء عليها، مع الأشارة الى ان التلزيمات الأخيرة يشوبها العديد من الشبهات المخالفة للقانون والشروط والأمانة”.
واعتبر ان “الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الهيئه العليا للاغاثة مشكورة لن يكتب لها النجاح نظرا للعوامل الجوية ولحالة الارض المحاذية للنهر، لذلك نتمنى معالجة مؤقتة لا تكلف الدولة كثيرا بانتظار ان تسمح الظروف الجوية وطبيعة الارض بذلك”.
وطالب الحراك “بالأسراع في تنظيف مجرى نهر الأسطوان والبارد وبحيرة عيون السمك وغيرها”.
