جددت السلطات القضائية اليابانية تمديد توقيف كارلوس غصن بعدما رفضت الاستئناف الذي طلبه ضد قرار رفض اخلاء سبيله بكفالة. واوضحت اوساط تواكب عن كثب القضية لـ”المركزية” “ان موفدين فرنسيين رسميين واخرين من شركة “رينو” يبحثون في طوكيو مع شركتي “نيسان” و”ميتسوبيتشي” اليابانيتين في مستقبل العلاقة بينهما وبين “رينو”.
وتخوف منسق اللجنة المركزية لدعم كارلوس غصن الدكتور عماد عجمي الموجود في لبنان لمتابعة القضية مع الاعلام اللبناني والغربي عبر “المركزية” “من امكان تمديد فترة الاعتقال لمدة غير منظورة”، لافتا الى “ان شركة “نيسان” التي وافقت اخيراً على الكشف عن ملفاتها للموفدين الفرنسيين كما عُلم من اوساط موثوقة، سلّمت للمحققين اليابانيين ملفات شملت معاملات اجريت في الولايات المتحدة والهند والصين واوروبا ودول عربية بينها لبنان والسعودية وعمان وشملت اسماء بينها مقربون مختلفون ومستشارون من عدة اصعدة ومدراء تنفيذيون ومتعاملون وقانونيون من جنسيات مختلفة بينها خوسيه مونيوز المقرب من غصن كما وصفته والذي يُدير عمليات “نيسان” في الولايات المتحدة والصين”.
واوضح عجمي “ان مونيوز متّهم بالمماطلة وعدم التعاون بشكل اوسع مما اضطر “نيسان” الى طلب تجميد عمله في الوقت الحاضر، كما ان هناك سيدة من اصول عربية تشغل منصباً رفيعاً في شركة “رينو” مقرّبة من غصن وتعمل في الوقت نفسه في هولندا في مركز “ألاينز” وتلقّت مبالغ مالية يجري التشكيك بها وهي على لائحة مجلس ادارة الشركة القابضة “روتردام” لتحالف الشركات الذي يضم 9 اشخاص”، ولفت الى “ان البحث بدأ يطال ملفات صغيرة نسبياً كدفع غصن اموالا لجامعات في الخارج”.
ولفتت الاوساط المواكبة لقضية غصن الى “ان اموالاً دُفعت كمكافآت لهم ولغيرهم”، متحدثة عن شركات وصفتها بـ”الوهمية” في بلدان مختلفة”.
وتساءلت “عن صحة هذه المعلومات وعن دور “الشاهد الملك” بتسريبه الملفات ومدى تأثير الكتاب الذي وجهته كارول نحاس زوجة غصن الى مكتب حقوق الانسان في اليابان حول ظروف وقساوة الاعتقال وطريقة التحقيق واسلوب المحققين”، متسائلة عن تبعاته وهل “ستكون ايجابية ام سلبية، خصوصاً ان المحامين اليابانيين الذين عيّنتهم شركة “رينو” للدفاع عن غصن يفضّلون الصمت منذ البداية بخلاف مؤتمر صحافي وحيد بعد الجلسة العلنية التي تمكّن فيها غصن وخلال عشر دقائق من الدفاع عن نفسه باللغة الانكليزية نافيا الاتهامات الموجهة اليه”.
وافادت الاوساط “ان مطّلعين على التحقيقات لم يحبّذوا ارسال كتاب الى منظمة “هيومن رايتس ووتش” في اليابان، ويبدون خشيتهم من ان تكون هناك ردّات فعل سلبية على هذا الكتاب، متسائلين عن الدوافع التي حملت عقيلته كارول نحاس الى تقديمه، علماً ان المحامين اليابانيين حذّروا سابقاً من إرسال هذا الكتاب، وما مصلحة كارول نحّاس في ارسال الكتاب، طالما ان الاجواء المُحيطة بالتحقيقات تُفيد بأنهم بعيدون عن التقاليد والقوانين اليابانية”.
وفيما افاد مسؤول شركة “نيسان” الحالي سايكوا ان تحالف الشركات سيستمر بعد البحث في بعض التفاصيل، تساءلت اوساط كما افاد عجمي عن امكانية سوق اتهامات بالمخالفات يمكن ان تطال سايكوا الذي كان يوقع على التعاملات منذ عام 2015، كذلك اتهامات بالمخالفات لمجلس ادارة “نيسان”.
من ناحية اخرى، فتحت ملفات حول تبرعات دفعها غصن لجامعات من دون معرفة مزيد من التفاصيل.
استمرار الاعتقال: وعلى الخط، تخوّفت اوساط قانونية ودبلوماسية متابعة “من استمرار اعتقال غصن الذي لا يزال رغم وضعه الصحي الصعب يخضع لتحقيق شبه يومي على مدى ساعات دون وجود محامين ويصرّ على براءته من كل الاتهامات الموجهة اليه ويفنّدها بثبات”، واشارت الى “ان النظام القضائي في اليابان، كما افاد عجمي لا يستثني اي خطأ من اي شخص مهما علا شأنه ومركزه امام اقل شبهة”، مستشهداً “بما حصل مع رئيس وزراء اليابان السابق Tanaka الذي اتهم باتباع طرق غير مشروعة في صفقة “لوكهيد” للطيران الاميركية مع اليابان في اواخر السبعينات واصر على انكار التهمة وتوفي في مستشفى السجن. كذلك مع قطب شركة BIZI للتكنولوجيا العملاقة اليابانية الذي استمر التحقيق معه طيلة تسعة اشهر الى ان اعترف ببعض الاخطاء قبل احالته للمثول امام المحكمة”.
وختم عجمي “انه لا يمكن ابعاد السياسة والتسييس عن الاقتصاد في ثقافة العولمة”، متسائلا عن امكانية قبولها بعمالقة ككارلوس غصن”؟
اجتماع “رينو: واليوم، اعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير “ان الدولة الفرنسية المساهم الأكبر في شركة “رينو”، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات “في الأيام المقبلة” لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لغصن الموقوف منذ شهرين في اليابان.
وقال لومير في تصريحات “ان الدولة بصفتها مساهما اساسيا، ترغب في دعوة مجلس إدارة “رينو” إلى الاجتماع في الأيام المقبلة” لتأمين “إدارة جديدة دائمة”، مؤكداً “انه سيتم تعيين رئيس جديد للمجموعة بدلا من غصن”.
اضاف لومير “قلت دائما، واذكر بقرينة البراءة لكارلوس غصن، إنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه”. لافتاً الى “اننا في هذه المرحلة الجديدة، ونحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لـ”رينو”.
وتابع “طلبت بشكل واضح وكمساهم اساسي، دعوة مجلس إدارة “رينو” إلى الانعقاد في الأيام المقبلة”.
وتعد الدولة الفرنسية المساهم الأول في “رينو” بـ15،01 بالمئة من رأسمالها. وتملك “نيسان” 15 بالمئة من المجموعة من دون ان تتمتع بحق التصويت في جمعياتها العامة. اما “رينو” فتملك 43 بالمئة من “نيسان” بعدما انقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما.
ولم يوضح لومير ما إذا كان رئيس مجلس “رينو” المقبل سيتولى ايضا رئاسة مجلس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، لكنه رفض بشكل واضح إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم.
