ناقش الاتحاد الوطني للنقابات، واتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، واتحاد نقابات عمال الأغذية، واتحاد نقابات عمال البقاع “الأوضاع المتردية والخطيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وانعكساتها السلبية على الوطن والمواطنين، وخصوصًا العمال والمزارعين والموظفين وذوي الدخل المحدود والمتعطلين عن العمل”، وتوقفوا أمام “تفاقم الأزمات المعيشية التي تنعكس سلبًا على حياة المواطنين في الصحة والتعليم والكهرباء والماء وفرص العمل والنقل والأجور والسكن”.
جاء ذلك خلال اجتماع في المركز النقابي الديمقراطي المستقل في مقر الاتحاد الوطني للنقابات، شارك فيه نشطاء ونقابيون ولجان عمالية في القطاعين العام والخاص وعمال ومزارعون.
ورأى المجتمعون أن “الصعوبات والمعاناة التي تتعرض لها سائر الفئات الشعبية هي نتيجة للسياسات الخاطئة التي أنتجتها وتنتجها الحكومات المتعاقبة والحالية، تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، خدمةً للاحتكارات وأصحاب الرساميل الكبرى والمصارف ومتقاسمي النقود والحصص والصفقات، متناسين الوطن واستقلاله وحماية أرضه وسمائه وثرواته النفطية من المطامع والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، خصوصًا في هذه الفترة التي تتنازع السلطات الحاكمة فيها على تشكيل الحكومة منذ ثمانية أشهر”.
وأشاروا إلى أن “هذا الاجتماع تزامن مع انعقاد القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نأمل منها توظيف الاستثمارات العربية في بلدنا لبنان، لتنمية القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة، والمحافظة على تنمية وتطوير القطاع العام والابتعاد عن مشاريع الخصخصة، مع العلم أننا لا نعول كثيرًا على بعض هذه الأنظمة العربية التي يتعرض عمالها وفلاحوها والفئات الشعبية لشتى أنواع القمع”.
وقرر المجتمعون “انطلاقًا من التحركات الشعبية في لبنان دفاعًا عن لقمة العيش الكريمة، المشاركة في التظاهرة الوطنية العامة يوم الاحد في 20/01/2019 ودعوة العمال والمستخدمين في مختلف القطاعات للمشاركة في هذه التظاهرة التي ستنطلق من ساحة البربير باتجاه وزارة المالية في منطقة بشارة الخوري في بيروت، الساعة الثانية عشرة إلى الشارع للدفاع عن لقمة العيش الكريمة”.
