أكدت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” LADE استمرارها في متابعة ملفات أساسية مرتبطة بالانتخابات النيابية للعام 2018 “لأن العملية الانتخابية تبدأ من تاريخ إقرار قانون الانتخابات وصولًا إلى البت بآخر طعن أمام المجلس الدستوري ولأن بعض الملفات الانتخابية لا يزال عالق”.
وذكرت من هذه الملفات، في بيان: “متابعة الطعون مع المجلس الدستوري، متابعة قرارات محكمة المطبوعات في إحالات هيئة الإشراف على الانتخابات عليها، متابعة محاضر المغتربين، متابعة مضمون تقرير هيئة الإشراف خاصةً لجهة الإجراءات في حق من لم يقدم تقارير مالية من المرشحين أو اللوائح، تعيين هيئة إشراف جديدة والمحافظة على ديمومة الهيئة”.
وفي هذا الإطار، اعتبرت أن “الإطاحة بهيئة الإشراف على الانتخابات وعدم تعيين بديل عنها هو ضرب جديد للمسار الإصلاحي في العملية الانتخابية والحكم المؤكد على أي هيئة مقبلة بمواجهة صعوبات جمة تحول دون أدائها لمهامها بالحرفية المطلوبة”.