بعد أن بدأ اتحاد الشغل إضرابا عاما احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور حوالي 670 ألف موظف، توقفت حركة الطيران والقطارات والحافلات في تونس الخميس.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
ويشمل الإضراب أيضا المدارس والمستشفيات والمكاتب والبنوك الحكومية وكل وسائل النقل، التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وأغلب المدن التونسية.
وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران يوم الخميس، وحثت العملاء على تغيير حجوزات رحلاتهم، وقالت إنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت.
وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد “إن الإضراب سيكون مكلفا للغاية، والحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.”
بينما الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري قال إن “الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين”.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، من النسبة الحالية البالغة 15.5%، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.