فيما بدا ان اتفاق وقف النار في الحديدة الذي توصلت اليه الحكومة اليمنية وجماعة انصار الله الحوثية في السويد برعاية اممية الشهر الماضي يترنّح تحت وطأة تبادل اتهامات بين طرفيه (ورعاتهما الاقليميين السعودية وايران) بخرقه وعدم التقيد به، شهد هذا التفاهم في الساعات الماضية عملية إنعاش قوية، يفترض ان تساهم في تثبيت “أرجله” مجددا في الارض اليمنية، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”.
ففي نيويورك، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار بريطاني ينص على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار. وطلب مشروع القرار البريطاني نشر البعثة التي أوصى بها “على وجه السرعة” والتي ستعرف باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. كما يطالب مشروع القرار “الدول الأعضاء، ولاسيما الدول المجاورة، بدعم الأمم المتحدة على النحو المطلوب لتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.
ويأتي ذلك بعد ان وصف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أواخر الشهر الماضي فريق المراقبين بأنه عبارة عن “وجود خفيف” لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.
وفي موازاة الاجراء الاممي، احتضنت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وعن الحوثيين لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث سبل تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، حسبما ذكر مصدر أممي، في حضور ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والصليب الأحمر في قاعة جمعتهم داخل أحد فنادق عمان. وذكر المصدر نفسه أن “اللجنة الخاصة باتفاق الأسرى الموقع قبل شهر في السويد عقدت اجتماعات الأربعاء واستأنفت اجتماعاتها الخميس في عمان لبحث تطبيق هذا الاتفاق”. وقد أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين في نيويورك أن “الطرفين تبادلا قوائم الأسرى في السويد ويناقشان الآن خطوات التنفيذ”.
وإذ رحبت الجمهورية اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 (بشأن نشر مراقبين دوليين في الحديدة)، ليجدد تأكيد المجتمع الدولي لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، عبّرت، عبر مندوبها في الأمم المتحدة، عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم من دون تجزئة، داعيةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد. ودعت مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على الميليشيات للانصياع للقرارات الصادرة عن هذا المجلس المتصلة بالحالة في اليمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، لافتةً إلى العمل الإرهابي الجبان للميليشيات الحوثية الذي استهدف قاعدة العند العسكرية الخميس الماضي بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع وضرورة إدانة هذا الحادث الإجرامي.
وبحسب المصادر، ستعمل الأمم المتحدة جاهدة لتنفيذ تقيّد طرفي النزاع اليمني باتفاق الحديدة، إلا أن نجاحها في مهمّتها غير مضمون في ظل الكباش الإقليمي والدولي الذي عاد واستعر بقوة بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران وأذرعها العسكرية، والحوثيون منها، من جهة أخرى. وقد يكون اليمن من أوراق “المواجهة” التي لم تنته صلاحيتها بعد لدى الجانبين، تختم المصادر.