شكر وزير الدولة للشؤون الإفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان الجزيل إلى الحكومة والشعب اللبناني على “ما أحاطونا به من حسن الاستقبال والإعداد المتميز لهذا الاجتماع الهام. كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية على الجهود التي بذلتها الأمانة العامة للجامعة للإعداد لهذا الاجتماع”.
وقال، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: “لقد كان لبلادي شرف استضافة القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في عام 2013 في مدينة الرياض، حيث صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المستركة بنسبة لا تقل عن 50% والتي أخذت طريقها للتنفيذ فور صدور القرار الخاص بها وأسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية، وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه”.
وأضاف: “كما وافقت قمة الرياض على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة)، ورحبت ببرنامج التمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الأولى لدعم التجارة البيئية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية”.
وتابع: “خلال ترؤس المملكة العربية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين واللتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الإنجازات ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمال مساهمات بلغت 1310 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها البعض من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه عدد من الانجازات، منها استكمال الربط الكهربائي بين كل من جهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمشروع في سنة 2021 بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”.
وأشار إلى أن “جدول أعمال اجتماعنا بالعديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ومنها إحاطة القادة العرب بما تحقق في مسيرة العمل العربي المشترك ومن ذلك العمل على تنفيذ قرار (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية والذي أكد وضع آليات لالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة الكبرى، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 102 لذلك، والتي شهدت في الآونة الاخيرة – مع الأسف الشديد – تراجعا عما تم تحقيقه. كما تتضمن الاحاطة بما تم في إطار السعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي على الرغم من بعض الصعوبات التي ما زالت تقف في الطريق، كما يتضمن جدول أعمالنا بنودا أخرى، منها ما يتعلق بإقرار مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومبادرة للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغيرها من الموضوعات”.