أعلن محمد باقر نوبخت، رئيس منظمة الخطة والموازنة الإيرانية، أن الحكومة الإيرانية تواجه صعوبات شديدة ومتزايدة في تصدير النفط، وأن الفارق كبير جدا بين ما كان متوقعًا عند وضع الميزانية العامة للدولة، وما هو حادث فعلا على أرض الواقع، وهو ما يسفر عن أزمة حقيقية.
وفي ثنايا كلامه، أشار نوبخت إلى أن هذه المشكلات المتصلة بصادرات النفط هي ضمن المشكلات التي نجمت عن العقوبات الأميركية، وأن الموازنة العامة لإيران هذا العام تم وضعها على أساس تصدير مليونين و410 آلاف برميل في اليوم، لكن ما يتم الآن أقل بكثير من هذا الرقم، ويكاد يكون نصفه، وهو ما يعني تفاقم عجز الموازنة العامة.
وأضاف نوبخت أن من ضمن المشكلات التي تواجه عمليات تصدير النفط الإيراني ، الجوانب الأخرى للعقوبات الأميركية على الطيران والشحن البحري والتأمين على ناقلات النفط. ويقول نوبخت: “لكي نستطيع تصدير النفط لا مفر أمامنا من استخدام ناقلات الشحن، وهو محظور أيضًا، وإذا ما حصلنا على سفن من القطاع الخاص مثلا، فعلينا تأمينها وهو للأسف محظور كذلك”.
وفي السياق، تطرق نوبخت إلى عمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الداخل الإيراني، ومدى إمكانية ذلك، مطالبًا القطاع الخاص بمساعدة الحكومة لكي تستطيع البلاد تجاوز هذه الأزمة الصعبة، التي “لم يسبق لها مثيل في تاريخ إيران”، حسب قوله، مشيرًا إلى ضرورة جلب جزء من العملات الأجنبية من الخارج لتوفير الحاجات الأساسية، بالإضافة إلى ضخ بعض من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الإيراني.
لكن اللافت في كلام نوبخت أنه استبعد عامل سوء الإدارة من عوامل الأزمة الحالية، وأحال الأزمة برمتها إلى ما سماه “وقاحة وقسوة العدو”، مشيرًا إلى سلوك ترمب وأضراره على الاقتصاد الإيراني.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الإيرانية ، كانت تنتظر انفراجة بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العالم، لكن انتكاسة حدثت لهذا الأمل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في (أيار) الماضي، واستئناف العقوبات الأميركية على طهران في جولتين بدأت الأولى في (آب) الماضي، فيما بدأت الثانية في (تشرين الثاني) الماضي، وتهدف الجولة الثانية إلى تخفيض الصادرات الإيرانية من النفط إلى الصفر. وهو ما أدى إلى صعوبات متتالية أمام الاقتصاد الإيراني، خاصة في مجال العملة الأجنبية والشحن والطيران، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى محاولة إيجاد آلية مالية خاصة بهدف الإبقاء على إيران ملتزمة بالاتفاق النووي.
ومن الواضح حتى الآن أن صعوبات إيران لن تنتهي قريبًا، لعدة أسباب، منها عدم تفعيل هذه الآلية المالية الأوروبية الخاصة، وكذلك قرب انتهاء المهلة التي تم بمقتضاها إعفاء ثمانية دول من حظر استيراد النفط الإيراني، حيث أشارت مصادر لوكالة “رويترز” إلى أن “الولايات المتحدة ستمدد على الأرجح الاستثناءات من العقوبات على واردات النفط من إيران في مايو (أيار) المقبل، لكنها ستخفض عدد الدول المستثناة لاسترضاء المشترين الكبيرين الصين والهند والحد من فرص ارتفاع أسعار الخام”.
وقد يكبح ذلك صادرات إيران النفطية عند نحو 1.1 مليون برميل يوميا، ويشطب إيطاليا واليونان وتايوان من قائمة الاستثناءات الحالية.
هذا بالإضافة إلى شح موارد العملات الأجنبية في الميزانية العامة، وهو ما يفاقم من التضخم وارتفاع الأسعار، ما يعني تزايد الاحتجاجات والإضرابات، خاصة أن واضعي الميزانية الإيرانية أقاموا حساباتهم على مستويات تصدير ضعف ما يحدث فعليًا.
