Site icon IMLebanon

“المعلومات” تكشف ملابسات جريمة المتن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “من تاريخ 11/01/2019، تم العثور على المواطن فؤاد المر (مواليد عام 1955) داخل منطقة حرجية في محلة طريق مشيخا – بزبدين جثة هامدة مصابة بـ4 طلقات في رأسه و8 طلقات في مختلف انحاء جسده. وبناء عليه، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها وكلفت قطعاتها المختصة العمل على كشف ملابسات هذه الجريمة”.

وأضافت، في بيان: “بنتيجة المتابعة الميدانية والتقنية والاستعلامية، تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوية منفذ الجريمة، ويدعى: ط. خ. (مواليد العام 1963 لبناني) وهو أحد أصدقاء المغدور”.

وتابعت: “بتاريخ 13/01/2019، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية نوعية وخاطفة في بلدة المروج / قضاء المتن، أسفرت عن توقيف المذكور وضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشطين و59 طلقة. وبتفتيش منزله عثر على مسدس حربي عدد 2 وبندقية بومب أكشن وكمية من الأعتدة الحربية والذخائر”.

وأشارت إلى أن “بالتحقيق معه، حاول تضليل التحقيق في البداية وأنكر علاقته بارتكاب الجريمة، وبعد مواجهته بجميع الأدلة والوقائع التي تثبت تورطه، اعترف أنه ارتكبها منفردا عن سابق تصور وتصميم وخطط لارتكابها بطريقة محترفة بدافع سرقة كمية من الأسلحة الحربية، كان المغدور سبق وعرضها للبيع، كما أنه أوهم الضحية بوجود شخص يرغب شراء هذه الأسلحة، حيث قام باستدراجه إلى مكان تنفيذ الجريمة وأطلق النار عليه غدرا من مسدس عيار 45 كان من ضمن حقيبة الأسلحة المعروضة للبيع”.

وأعلن أنه “سرق الحقيبة وسلمها بالتاريخ ذاته إلى المدعو (ي. ع.، مواليد عام 1968، لبناني) على سبيل الأمانة ودون علم الأخير بموضوع جريمة القتل. كما حاول توريط أحد الأحزاب المحلية في المنطقة بارتكابها عن طريق تزويد أحد الأجهزة الأمنية بمعلومات عن بعض كوادر الحزب المذكور وإيهامهم بتورطهم في الجريمة”.

وأفادت المديرية أن “بتاريخ 15/10/2019، تم توقيف (ي. ع.)، بالتحقيق معه اعترف باستلامه حقيبة الأسلحة من الجاني على سبيل الأمانة كونه صديقه ودون علمه بالجريمة. وعلى الأثر، تم ضبط الحقيبة في بلدة العزونية  قضاء عاليه، وتبين أنها تحتوي على 5 مسدسات وبندقية حربية، وبنتيجة الكشف على المضبوطات من قبل قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، تم تحديد المسدس المستخدم في الجريمة وهو نوع ستار عيار 45”.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.