أعلنت مجموعة نيسان اليابانية إن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية ملايين يورو في “دفعات مخالفة للأصول” من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.
وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع “نيسان-ميتسوبيشي بي في” (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها “بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز”.
وأضافت نيسان نقلا عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات “بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة ملايين و822 ألف و206,12 يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من إن إم في بي”.
وذكرت المجموعة إن العقد تم توقيعه بدون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.
وأوضحت في بيان أن “نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من إن إم بي في ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن”.
ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 تشرين الثاني في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم الموجة له.
وتتعلق التهمة الأولى بعدم التصريح بالكامل عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين الاعوام 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع.
ويُتّهم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية.
والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط سعودي من أموال الشركة لضمانه.
وينفي غصن (64 عاما) جميع التهم. وقال في المحكمة إنه “اتُهم خطأ واحتُجز ظلما”. وقدم محاموه مرات عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح الجمعة. ورفضت المحكمة حتى الآن جميع الطلبات بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة.
