أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى أن “تم إقرار معظم البنود في القمة الاقتصادية باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، أما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، إنما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة آمنة وكريمة”.
وأضاف، في حديث إلى الصحافيين في فندق فينيسيا: “هذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، وأعتقد أنه سيكون هناك توافق حولها”، معلنًا أن “ليس هناك تحفظات على اي بند”.
وعن تأثير مستوى الحضور، قال: “هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لا تزال نفسها ولم يصار إلى أي تعديل عليها، خصوصًا أن هناك مبادرة لفخامة الرئيس ميشال عون يوم الأحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة أربع سنوات ولا يجب أن ينظر إليها كحدث فقط يوم الأحد، إنما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها.”
وردًا على سؤال، لفت إلى أن “علينا أن نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودمار منذ العام 2013 إذ حصل دمار في دول عربية عدة”.
