اعتبر وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي أن “استئناف عقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بعد انقطاع دام لست سنوات هو ترجمة للإرادة السياسية في الدول العربية على أهمية وضع التنمية كمحور لعملنا العربي المشترك، حيث الشراكة في التنمية والتعاون لتحقيق الرفاه المجتمعي وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات والبناء على المصالح المشتركة هي المدخل السليم للتقارب السياسي وحلحلة الأزمات البيئية والتكامل الأمني لمواجهة التحديات المحدقة بمنطقتنا العربية كافة”.
وأضاف، في كلمة القاها خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة: “لا يخفى عليكم الأزمة التي عصفت باليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي الدموية في أيلول 2014 واختطافها لمؤسسات الدولة، انطلاقًا من أجندة خارجية إيرانية لا تستهدف اليمن فقط، وإنما الدول العربية إجمالًا، وما نتج عن هذا الانقلاب من أزمات اقتصادية وإنسانية مركبة، حتى أصبح الوضع في اليمن يعد أسوأ كارثة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأشار إلى أن “الحرب العبثية التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني أنتجت واقعًا مأسويًا على الأصعدة كافة، والأرقام التي تعلنها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مفزعة، فهناك 22 مليون إنسان أصبحوا تحت خط الفقر وبحاجة الى مساعدات انسانية، وانكمش الاقتصاد اليمني بواقع 50% وفقد 40% من اليمنيين مصادر دخلهم، كما أن هناك عجزًا حادًا في الخدمات التعليمية والصحية”.
ولفت إلى أن “الحكومة اليمنية في وضع صعب ومعقّد وتبذل جهودًا جبّارة لمعالجة ما أنتجته الحرب من دمار، وقد شرّعت في جهود إعادة الإعمار والتعافي في الجمهورية اليمنية، ونتطلع إلى أن يتم وضع استراتيجية عربية مشتركة وبدعم من الجامعة العربية تعني بمساندة اليمن ومساعدة الحكومة اليمنية في النهوض بالإنسان اليمني وتحقيق تطلعاته، وأن تقدّم الدول العربية الشقيقة التسهيلات اللازمة لبناء الإنسان اليمني”.
