إذا كان لقاء الأقطاب الموارنة الذي عقد يوم الأربعاء الفائت في الصرح البطريركي في بكركي نجح في جمع القادة الموارنة والقفز فوق اختلافاتهم السياسية الوضعية والاستراتيجية، كما فوق طموحاتهم البعيدة المدى، فإن أهم الأهداف التي سجلها يكمن في خرق الجمود الحكومي، إلى حد تصويب بوصلة التعطيل الذي يمضي في استنزاف العهد في عامه الثالث. ذلك أن في وقت بادرت بكركي إلى رفع الصوت إزاء مخاوف جدية تتهدد المصير والكيان، اكتسب السجال الكلامي بين زعيم تيار المردة سليمان فرنجية وخصمه اللدود، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدا سياسيا وحكوميا لافتا. فقد أثبت أن الثلث المعطل هو العقدة الحكومية الأساس، والتي أخفاها بعض المعنيين بالمفاوضات وراء متاريس العقد السنية والدرزية والمسيحية، وهو أمر لم يعد أحد قادرا على إخفائه، خصوصا أن سجالا “تويتريا” بين الزعيمين الشماليين –لم يخل من الحدة في التعابير المستخدمة- أعقب المشادة الكلامية في بكركي.
وفي هذا السياق، تعتبر مصادر سياسية عبر “المركزية” أن الفصل الجديد من الكباش بين بنشعي وميرنا الشالوحي لا يمكن أن يكون مفصولا عن القطيعة بينهما بفعل حسابات الزعيمين، وهي بطبيعة الحال ذات طابع رئاسي بعيد المدى، منذ ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون في تشرين الأول 2016.
وفي الملف الحكومي، وفي وقت يؤكد بعض المتابعين أن كلام فرنجية في لقاء بكركي وضع الاصبع على الجرح “الحكومي” الحقيقي، تنبه المصادر إلى أن التيار يطالب اليوم بأن تكون حصة رئيس الجمهورية تلك التي تتيح له، كما لفريقه السياسي، الامساك بورقة تعطيل الحكومة ساعة يرتئي، مذكرة بأن التيار نفسه، وعلى لسان مؤسسه، لطالما رفع صوت الاحتجاج في وجه نيل الرئيس ميشال سليمان حصة وزارية في حكومات عهده الأربع، كما على نيله الثلث الضامن.
أمام هذه الصورة، تلفت المصادر إلى أن كل ما ذكر آنفا قد يفسر إلى حد بعيد سبب الاعتراض “المسيحي” على حصول التيار على الثلث المعطل، ما يشي بأن الانتظار لولادة الحكومة التي كان من المفترض أن تبصر النور قبل نحو شهر، قد يكون طويلا جدا، بدليل أن باسيل ليس في وارد التراجع عن مطلبه بعدما كشف النقاب عنه في حضور رأس الكنيسة المارونية، تماما كما أن حزب الله ليس في وارد التراجع عن تأييده المطلق لمطلب اللقاء التشاوري السني في المشاركة في الحكومة من خلال وزير يمثله حصرا.