رأت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، أن “تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، يتطلب قناعة جديدة، وإرادة قوية، وقرارا واضحا من مختلف الجهات المعنية، بعيدا من كل الموروثات الثقافية التقليدية”.
روكز، وخلال مشاركتها في الجلسة الأولى من مؤتمر “المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة”، الذي أقيم برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومية، في حضور ممثلين لحكومتي الأردن والعراق ورؤساء منظمات دولية ووزراء وأعضاء برلمانيين وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين للقطاع الخاص والمجتمع المدني وأكاديميين، قالت: “نهدف إلى زيادة مساهمة النساء في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، من خلال توفير بيئة حامية وداعمة للمرأة لتخطي التحديات التي تعترض زيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، ومن خلال تحسين فرص النساء للقيام بهذه النشاطات”.
واعتبرت أن “توفير هذه البيئة يتم من خلال مراجعة القوانين التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاعين العام والخاص وتعديلها عند اللزوم، أو استحداث قوانين جديدة عند الضرورة”، معددة هذه القوانين “قانون التحرش الجنسي وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري وقانون منع تزويج الأطفال وقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي”.
وقالت: “كذلك تتوفر هذه البيئة من خلال العمل على تطوير قدرات المؤسسات الحكومية لمعالجة العوائق التي تحد من مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، ومن خلال تضمين القانون الانتخابي كوتا نسائية مرحلية لزيادة نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مراكز صنع القرار وفي النقابات، إضافة إلى زيادة المعرفة بالفرص المتاحة أو الممكنة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي”.
وقدمت عرضا مفصلا عن عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمشاريع التي تنفذها في هذا المجال. وقالت: “يتم تحسين فرص النساء للقيام بنشاطات اقتصادية، من خلال زيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص واستدامة عملهن فيه، وتسهيل معاملات المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي ترأسها نساء”.