شدّد اقتصاديون بعد لقاءات عقدوها مع مراجع كبرى مسؤولة على ضرورة ان تُقرّ الموازنة العامة للسنة المقبلة، وقال هؤلاء لـ«الجمهورية»: «انّ إقرار الموازنة يُعتبر عملاً وقائياً، من شأنه ان يضبط الواقع المالي للدولة، ويُخرج البلاد من حالة الفراغ المالي الحاصل اعتباراً من بداية السنة، حيث دخلنا في الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على غرار ما كان سارياً خلال السنوات العشر السابقة لإقرار موازنة العام 2018، والتي عاش البلد فيها في وضع مهتز مالياً، وصرف عشوائي، ومليارات فُقدت وذهبت هباءً منثوراً بلا رقيب او حسيب، وانعدمت المشاريع، التي هي اصلاً تعاني الانعدام والشح».
وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انّ «الحريري موافق على اقرار الموازنة، الّا انّ هذا الامر يتطلب أن تُعد الحكومة مشروعها وتقرّه في مجلس الوزراء أولاً، ومن ثم تحيله الى المجلس النيابي. إلا انّ العائق امام هذه الخطوة هو وجود اعتراض رئاسي على إقرار الموازنة عبر جلسة يعقدها مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال، بحجة انّ الاولوية في هذه المرحلة يجب ان تنصّب في اتجاه تشكيل الحكومة قبل اي شيء آخر».
وإذ شدّدت المصادر على أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري متحمس بشدة لإقرار الموازنة، خصوصاً وانه صاحب هذا الطرح، اشارت في المقابل الى انّ انعقاد مجلس النواب في هذه المرحلة متعذر، حتى ولو انعقد مجلس الوزراء واقرّ الموازنة وأحالها اليه، كون المجلس حالياً خارج عقده التشريعي العادي الاول الذي يبدأ اول ثلثاء بعد 15 آذار المقبل، وايضاً لا توجد دورة تشريعية استثنائية. الا انّ لدى بري اجتهاداً يقول انّ في إمكان مجلس النواب الانعقاد الآن كونه في حال انعقاد استثنائي، فرضه وجود حكومة مستقيلة تُصرّف الاعمال تبعاً لأحكام الدستور.