رأى النائب سمير الجسر ان “الدولة اللبنانية اجرت تحضيرات لوجستية وامنية وادارية جيدة لاستقبال القمة الاقتصادية، وهذا يعطي انطباعا عن الدولة المضيفة وانها جديرة باستقبال هكذا قمة،” مشيرا الى “من يظن ان ما جرى بموضوع هذه القمة وغياب الرؤساء العرب عنها، انه نكسة لعهد فخامة الرئيس ميشال عون فانه مخطئ، لان ما جرى يمثل خسارة للبنان بأكمله، فغياب الرؤساء العرب في ظل ما يجري حولنا في المنطقة، عن القمة في لبنان، وفي ظل حاجتنا العربية – العربية الى اللقاء والتحاور والتشاور والتعاون الاقتصادي، أمر لا يبشر بالخير على الاطلاق”.
الجسر، وخلال لقاء حواري في مكتبه في طرابلس، حضره منسق عام تيار “المستقبل” في المدينة ناصر عدره وعدد من قيادات التيار والفعاليات واهالي المدينة، قال: “ما جرى من انزال للعلم الليبي مع ما تبع ذلك من تداعيات، اسقط هيبة الدولة، وهذا ما دفع الوفد الليبي الى الاعتذار عن الحضور، كما أثر على مستوى الحضور والتمثيل في القمة”.
وتابع: “الامام موسى الصدر ليس اماما لمذهب، انه شخصية وطنية وعربية، ومؤسف ما جرى تحت عنوان الانتصار له ولقضيته، لانه كان رجل انفتاح، واذا كنا نشتكي من نظام القذافي الذي غيب الامام، لا يمكننا محاسبة الدولة الليبية والشعب الليبي الضحايا الاولى لذلك النظام”.
وفي الملف الحكومي قال الجسر: “هناك ازمة سياسية حقيقية في البلد، والامر يتطلب حكمة وروية، وبطبيعة الحال تشكيل حكومة، فأمد التشكيل قد طال متأثرا بعقد شتى، من المسيحية – المسيحية، الى الدرزية حتى وصلنا الى ما سمي بالعقدة السنية، وهي عقدة مصطنعة الهدف منها القول ان هناك نوابا مستقلين من خارج تيار المستقبل، فكيف يكونون مستقلين وكل منهم جزء من كتلة سياسية كبيرة في البلد ويحضرون اجتماعاتها، فاين الاستقلالية في الامر؟”.
وابدى الجسر تخوفه من ان “تذهب اموال “سيدر” الى العراق او سوريا اذا ما تحقق الحل السياسي وبدأ الاعمار في هاتين الدولتين وتأخرنا نحن في انجاز تأليف الحكومة، واستسلمنا للمماحكات غير المنتجة التي تسود اليوم”، واصفا لقاء بكركي بـ”الجيد خصوصا كلمة البطريرك والبيان الختامي الذي أكد عليها ايضا، والتشديد على ضرورة التمسك بالدستور واتفاق الطائف وعدم تجاوزهما،”
وتابع: “التدابير التي اتخذها مصرف لبنان وما قام به من هندسات مالية حمت البنوك من تعرضها للاخطار، وساهمت في عدم خروج الاموال الى الخارج، وتم رفع الفائدة بشكل كبير”.
وتعليقا على تعميم مصرف لبنان حول قبض التحويلات الالكترونية بالليرة اللبنانية قال: “هدف ذلك تطبيق القوانين العالمية التي اقرها لبنان ايضا، وهي تهدف الى الحد من تمويل الارهاب وتبييض الاموال”.