عقدت مجموعة البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية، السبت، مؤتمرا يعتبر أول مؤتمر رفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادياً في المشرق.
وقد أعرب المشاركون في المؤتمر، الذين يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المانحة، عن قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة المرأة اقتصادياً في بلدان المشرق، أي العراق ولبنان والأردن.
ووافق المشاركون بالإجماع على أن المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، مما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الإزدهار.
قدم كل من العراق والأردن ولبنان خطط عمل ترمي إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وقد التزمت كل من البلدان المذكورة بتنفيذ خططها خلال السنوات الخمس المقبلة، وحددت أهدافها لزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول عام 2025.
وأصدروا بيانا، قالوا فيه: “نلتزم بدعم جهود الحكومات العراقية والأردنية واللبنانية للنهوض بجدول أعمال النوع الاجتماعي من خلال نهج تشاركي، وتفعيل هذا الجدول كأولوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات آمنة تنعم بالسلام.”
وأضاف البيان: ” تهدف الحكومة اللبنانية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة، أما الحكومة العراقية تهدف إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة
أشار البيان الى أن “الحكومة الأردنية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 24 بالمئة، بما يتطابق مع رؤية الأردن 2025، ويلتزم الأردن.”
من جهته، يلتزم البنك الدولي بدعم كل من العراق والأردن ولبنان في تنفيذ خطط العمل المذكورة وتحقيق الأهداف المرجوة، وسوف يتواصل البنك الدولي باستمرار مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة.
كما سيعمل البنك عن كثب مع حكومات العراق والأردن ولبنان لضمان إدماج عنصر النوع الاجتماعي على 100 بالمئة من المشاريع التي يمولها في تلك الدول، من خلال تحديد الفجوات بين الجنسين ومعالجتها بفعالية، كما وسيشجع على المشاركة الواسعة والعادلة للنساء والرجال في النشاطات الاستشارية على مستوى البلد.
إضافة إلى ذلك، سوف يعمل البنك على إصدار البيانات والتحاليل لتوفير المعلومات التفصيلية اللازمة عن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ووضعها في خدمة المواطنين وصانعي السياسات. وسيسعى البنك، من خلال برنامجه الرامي إلى بناء الرأسمال البشري، إلى تقليص الفجوات في توزيع الفرص والخدمات، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، وسيقوم بتصميم المشاريع لتعزيز مهارات كل من المرأة والرجل في المجال الرقمي لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر.
وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالعمل مع نظرائها في العراق والأردن ولبنان لسد الفجوات بين الجنسين التي تتعلق بالمشاركة في القطاع الخاص وذلك من خلال مساهمة قدرها 10 ملايين دولار كندي.
ويشكل هذا التمويل جزءاً من التزام الحكومة الكندية بسياستها الدولية التي تتمحور بشكل أساسي حول دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات بهدف تثبيت المساواة بين الجنسين، ويكمن ذلك الهدف في صميم برامج وسياسات الحكومة الكندية.
وسوف ينعقد مؤتمر المشرق الثاني الرفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصادياً في العاصمة الأردنية، عمان، في العام 2020.