أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن أن “ليس من شأن الدولة إقامة المصانع، فهذه مهمة القطاع الخاص ولكن الدولة بإمكانها تشجيع الصناعة والزراعة عبر الحماية أو الدعم”.
وأشار، خلال تنظيم اتحاد بلديات الشلال “اللقاء التنموي مع نواب تكتل بعلبك الهرمل”، في قاعة حسينية بلدة بوداي أن “المياه تقسم إلى شقين، الشق الأول الصرف الصحي، ونحن في المرحلة الثانية من محطة المعالجة في تمنين التحتا لقرى شرق وغرب بعلبك من الحلانية إلى بريتال، ومن تمنين التحتا إلى شمسطار وطاريا، ونعمل على إنجاز خطوط الصرف الصحي الممولة من الصندوق العربي بقيمة 40 مليون دولار، وثمة قرض جديد بقيمة ما بين 50 و 60 مليون دولار لاستكمال الأعمال، سيتم إقراره بعد تشكيل الحكومة، وتم التفاهم عليه مع وزارة الطاقة والمياه ومع مجلس الإنماء والإعمار، وفي بلدة اليمونة تم رصد مبلغ 6 مليارات ليرة لخطوط الصرف الصحي وتطوير محطة التكرير لرفع التلوث عن المياه. وبالنسبة للشق الثاني المتعلق بمياه الشفة والري ومصادر المياه، هناك بحث بمشروع بركة ثانية في اليمونة، أو تطوير سعة البركة الحالية، أو إنشاء برك في السهل. وثمة مشروع لاستحداث نفق لمياه اليمونة بالباطون المسلح منعا للاعتداءات على المياه”.
بدوره قال النائب علي المقداد: “إنشاء المستشفيات الحكومية تحكمها القوانين، وبموجب القانون تنشىء الدولة مستشفى في كل قضاء، ولكن نظرا إلى المساحة الكبيرة لمحافظة بعلبك الهرمل، استطعنا بعد مطالبة مكثفة الحصول على وعد بإنشاء مستشفى حكومي في البقاع الشمالي في نقطة وسط بين بعلبك والهرمل، ومستشفى آخر في غرب بعلبك”.
وأضاف: “هناك قرض من البنك الدولي تم إقراره لتحسين المستشفيات الحكومية، وتعزيز المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية”.
ورأى أن “التحصين الشامل وسلامة الغذاء من مهام وزارة الصحة العامة، ولكن بالتعاون بين البلديات والاتحادات البلدية والهيئة الصحية الإسلامية يتم القيام بحوالى 70 في المئة من هذا الملف الحيوي لتحصين الأطفال وتأمين سلامة الغذاء في المنطقة”. وختم: “خلال شهر من المفترض إنارة الطريق الدولية بين رياق وبعلبك”.