انطلقت التظاهرة الشعبية، تحت شعار “كلنا عالشارع” من ساحة البربير، بالتزامن مع انعقاد وقائع أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة الحزب الشيوعي اللبناني، التنظيم الشعبي الناصري، أحزاب يسارية ومجموعات من الحراك المدني وعدد من القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، بمسيرة مرّت بالبسطا التحتا وبشارة الخوري لتصل إلى وزارة المالية – مديرية الواردات، وذلك ضد سياسات الإفقار ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي “تمارسها السلطة السياسية”، ومنعا للانهيار ودفاعا عن حقوق الشعب اللبناني.
وحمل المشاركون لافتات دعت إلى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.
ومن مطالب التظاهرة أيضا: سياسة ضرائبية مغايرة تعيد توزيع الثروة، جامعة وطنية، تعزيز التعليم الرسمي، تعميم الضمان الصحي، إقرار البطاقة الصحية، ضمان الشيخوخة، توفير فرص العمل، تعزيز دور الهيئات الرقابية، حماية حرية الرأي والتعبير والحق بالتظاهر، حماية حق السكن، تأمين ضرورات الامن الحياتي ومواجهة منظومة الفساد.
وفي نهاية التظاهرة ألقت دارين دندشلي كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: “ننزل اليوم مجددا الى الشارع، لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتخبط بها. هذه السلطة التي تمارس المحاصصة في الداخل والارتهان للقوى الاقليمية والدولية في الخارج، تعجز عن تشكيل حكومة بين مناكفات وابتزاز واختلاق العقد. هناك كارثة تلوح في الأفق، ستؤدي الى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة الناتجة من طبيعة هذا النظام. نحن هنا اليوم لنقول “كفى” لسياسات اقتصادية خاطئة وسياسات اجتماعية جائرة وفضائح لا تحصى وفساد لا يقدر”.
وأضافت: “لن نقبل بأن يدفع الشعب فاتورة المشاريع الفاشلة، فيما السلطة وشركاؤها المستفيدون، من القطاعين المصرفي والعقاري الريعيين، يتهربون من دفع الضرائب ويعيشون على حساب المنتجين. لن نسمح بأن تكتب نهايتنا اقتصاديا على يد هذه الزمرة الحاكمة”.
وأردفت: “لمناسبة عقد القمة العربية الاقتصادية، نقول للحكام العرب، الموجودين منهم والغائبين: شعوبكم تطالب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فكفوا عن توجيعها وقمعها. نحن هنا لنطالب بدولة القانون، دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها، دولة قائمة على مبادىء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.ان الإصلاح الاقتصادي ممكن ولا يتطلب حلولا سحرية ولا عجائب، الإصلاح الاقتصادي يبدأ بساسة اقتصادية متكاملة، تعتمد إعادة توزيع الثروات على قاعدة العدالة الاجتماعية والحق والحاجة، وليس على قاعدة الزبائنية والإستزلام والذل”.
وتابعت: “من هنا ومن كل الشوارع، نطالب برفض أي زيادة للضريبة على القمة المضافة او اي ضريبة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي، فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية لحماية ادخارات الطبقة الوسطى، فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الارباح العقارية وتحويل الإيرادات لدعم الإسكان وحق السكن، تحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها بدل “رسم الإشغال” الحالي المتدني ( بما فيها الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، رفض أي مساس بالتقديمات الاجتماعية او بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد السلم المتحرك للاجور والتغطية الصحية الشاملة وحق التعليم وجودته”.
وختمت: “نحن هنا لنقول لكل المواطنين ولكل المقيمين في لبنان، ان لنا حقوق سنعمل على استرجاعها معا، لكي يكون لنا ولأهلنا ولأولادنا مكونات العيش الكريم في بلدهم، من صحة وتعليم ونقل عام وبيئة سليمة وحريات فردية وعامة، ولكي يبقى لشبابنا بصيص أمل وفرصة عمل كريمة في وطنهم وبين ذويهم. تظاهرة اليوم محطة من محطات الحراك لتحقيق المطالب وبناء كتلة شعبية ضاغطة، تتابع التحركات في كل القطاعات والقضايا والمناطق”.