ينتظر الرئيس السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن ان تصدر محكمة طوكيو قرارا بشأن طلب جديد لإطلاق سراحه بكفالة بعد أن تعهد البقاء في اليابان في حال وافقت على طلبه وعرض تقديم مزيد من الضمانات.
ويأتي طلب غصن الإفراج عنه بكفالة بعد 64 يوما أمضاها في السجن بتهم مخالفات مالية ينفيها بشدة.
وفي بيان نشر في وقت سابق الإثنين سعى الى تغيير القرارات السابقة للمحكمة التي تقول إنها تخشى مغادرته البلاد وإتلافه أدلة.
وقال غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة “في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن” هذه الشروط.
وتعهّد غصن أيضًا حضور جلسات المحاكمة “ليس لأنّني ملزم ذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسي”. وأضاف “لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة”.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبات سابقة لغصن للإفراج عنه بكفالة بل أقر كبير فريق الدفاع بأنّه لا يتوقّع الإفراج عن موكّله قبل ستّة أشهر عندما تبدأ محاكمته.
وقالت المتحدثة باسم غصن، ديفون سبورجن، إن عائلته استأجرت شقة في طوكيو تعهد الإقامة فيها بانتظار محاكمته كما وعد بتسليم جوازات سفره والامتناع عن الاتصال بأشخاص على علاقة بالقضية وتسديد تكاليف حراس أمن يوافق عليهم الادعاء لمراقبة تحركاته، وفقا لسبورجن.
وأضافت أن غصن عرض مبلغ كفالة أكبر بوضع أسهم نيسان ضمانة ووعد بارتداء سوار مراقبة الكتروني يسدد ثمنه بنفسه غير أن مسؤولا في وزارة العدل اليابانية قال لوكالة فرانس برس إنه “لا يوجد نظام في اليابان يمكن بموجبه الإفراج عن شخص متهم في قضية جنائية، بسوار مراقبة كهذا”.
ويُتهم غصن بعدم التصريح عن كامل راتبه في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، خلال فترة استمرت ثماني سنوات في مسعى على ما يبدو لإبعاد الشبهات عن تلقيه أجرا زائدا. كما وجه اليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه يهدف لتحميل نيسان خسائر استثمارات شخصية مني بها خلال الأزمة المالية عام 2008.