أشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة إلى أن “مرة جديدة تطل صحيفة “الأخبار” في مقال للسيدة رولا ابراهيم أقل ما يقال فيه أنه خاطئ، وهو مضلل للرأي العام باختلاق أخبار أو نشر معلومات مجتزأة أو مغلوطة أو خارج سياقها العلمي والعملي وقد أثبتت الوقائع والقضاء في السابق عدم دقتها أو صحتها”.
وتابع المكتب، في بيان: “تحت مقال بعنوان “فضيحة مناقصات الأدوية: حاصباني يرفض خفض الأسعار” نشر في عدد السبت 19 كانون الثاني 2019، أجرت “الأخبار” مقارنة بين مناقصة لأسعار الأدوية لوزارة الدفاع وأسعار الأدوية المشتراة من وزارة الصحة وهي مقارنة خاطئة وغير علمية وفيها الكثير من الهفوات والأخطاء. وأقل الإيمان أن يعلم صحافي ما الفرق بين السعر الصافي للدواء وسعر المبيع للعموم قبل أن يتناول هذا الملف وإلا أما يكون جاهلا أو يكون مستكتبا “ببغائيا”.
وأوضح “في التفاصيل، ادعت الصحيفة خطأ أو زورا أن المقارنة بين السعر الصافي لقرص واحد من الدواء في وزارة الدفاع وقرص واحد من الدواء في وزارة الصحة، فيما في الحقيقة أن الصحيفة قارنت سعر المبيع للعموم المحدد لدى وزارة الصحة (public price) الذي يمثل سعر المبيع للدواء في أي صيدلية وسعر المناقصة السنوية لوزارة الدفاع”.
وأضاف: “سعر المبيع للعموم (public price) يخضع لآلية تنص عليها القوانين وتدخل ضمنه الجعالة المحددة للصيدلي والمستورد والتكاليف الجمركية، لكن سعر المناقصة يخضع لآليات مختلفة ولا تدخل ضمنه هذه التكاليف”.
وأشار إلى أن “مقارنة سعر المبيع للعموم لقطعة واحدة مع سعر مناقصة تحوي كميات ضخمة لأي صنف سواء أكان دواء أو سيارة أو مادة غذائية هي مقارنة خاطئة كون سعر (المفرق) ليس كسعر (الجملة)”.
وأوضح أن “أسعار المناقصات تحدد من قبل الشركة الأم في الخارج التي لديها هامش كبير من الحسومات وتتحكم فيها الكميات والمزاحمات (competition) “.
ولفت إلى أن “المخول الاطلاع على أسعار شراء وزارة الصحة للأدوية هو ديوان المحاسبة أما ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للوزارة فهو سعر البيع للعموم”.
وأردف: “بعد مرور 10 سنوات على صدور مرسوم حمل الرقم 980 تاريخ 24/11/2007 بإنشاء لجنة للتنسيق والتعاون بين الهيئات الضامنة العامة وتنظيم عملها (وهي:وزارة الصحة العامة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الجيش اللبناني وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية)، لم تعقد اللجنة أي اجتماع إلا بعد وصول وزير الصحة غسان حاصباني إلى وزارة الصحة حيث أعاد إحياءها. وبعد اجتماعات دورية عدة، انبثق عنها عدة لجان من بينها لجنة لوضع أسس لشراء وتغطية الأدوية من قبل الجهات الضامنة الرسمية مهمتها استعراض جميع الآليات المفيدة في سبيل توحيد أسس شراء الدواء من قبل الجهات الضامنة الرسمية بغية تخفيض كلفته، إلا أن الأجهزة العسكرية والأمنية كافة لم تزود اللجنة حتى تاريخه بآليات عملها”.
وقال: “طرح الوزير خلال اجتماعات اللجنة فكرة التعاون بين الجهات كافة على شراء أدويتها وحصل التنسيق بين وزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة. لم يدخل بها الجيش وقوى الأمن والسبب سرية المعلومات لديها”.
وأكد أننا “على تعاون مستمر مع طبابة الجيش ونضع هذا الموضوع في عهدتها لاتخاذ التدابير والخطوات اللازمة حيال نشر معلومات سرية عنها غير متاحة للعلن وحتى لوزارة الصحة العامة أو تنسب إليها من قبل “الأخبار” وهي غير صحيحة. لذا نتمنى منها أن تجري تحقيقا في كيفية تسريبها أو اختلاقها. فلا يمكن لجهة أن تجري استقصاء أسعار بالنيابة عن أخرى من دون عمل مشترك بين الجهتين. فلا يمكن لوزارة الدفاع أن تجري استدراج عروض نيابة عن الوزارات الأخرى خارج الآليات المتبعة أصولا وإلا فقد ينطبق ذلك على قطع الغيار والبنى التحتية والمواد الغذائية وغيرها. فمن الأجدى طرح هذا الموضوع ضمن لجنة التنسيق للجهات الضامنة.
وشدد على أنه يجب “عدم زج عملية شراء الجيش للأدوية والتي تتضمن أسعارا تشجيعية ومساعدات من الشركات والتي يحرص الجيش على سريتها، في أجندات بعضهم السياسية تحت شعارات شتى. إن استعمال معلومات مضللة يضر بالجيش وبآلية العمل في لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة . فإن سلمنا جدلا أن الأرقام المنشورة في جريدة الأخبار صحيحة، فإننا نؤكد أن وزارة الصحة تحصل على بعض هذه الأصناف لعام 2019 بأسعار أدنى بـ50% مما مذكور جراء التعاون مع المكاتب العلمية في الشركات. نحن على استعداد لنشر الأرقام إن كان بإمكان الجيش أن ينشر أرقامه”.
وختم: “إن التصويب المتكرر من قبل “الأخبار” بعيدا عن الأصول المهنية على عمل وزارة الصحة لم يعد ينطلي على اللبنانيين لإدراكهم بوجود أجندة سياسية لهذه الوسيلة، لا تحترم حتى وجع المرضى”، معلنا أننا “بصدد الادعاء قضائيا عليها”، مؤكدا “الاستمرار بالخطوات العملية التي اتخذناها لتخفيض أسعار الأدوية في لبنان”.