تحقيق رولان خاطر
أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القمة الاقتصادية التنموية في دورتها الرابعة في بيروت، مبادرة إنشاء “مصرف عربي للإعمار والتنمية” في المنطقة، خصوصاً في الدول التي دمّرتها الحروب والنزاعات. مبادرة اتفق الجميع على أنها شبيهة بالمصارف التي تأسّست بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا.
وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري شرح لـIMLebanon المراحل التي قطعتها المبادرة الى حين تم القبول بها، إذ أنه في مرحلة التفاوض نُصح لبنان بعدم تقديمها لأنه لن يتم السير بها من قبل الدول العربية إلا أنه نتيجة الاجتماعات المكثفة من قبلنا، مع نائب الجامعة العربية وغيره من الشخصيات، وصلنا الى مرحلة اقناع الوزراء العرب بها وبالتالي بات ممكنا أن تمر. من هنا، ما حصل اليوم أنه أقرينا مبدأ درس الموضوع لكن لم يرتأي الى مرحلة اتخاذ قرار بانشاء المصرف بل انشاء لجنة لدراسة كيفية وضع آلية لمصرف عربي.
وكشف خوري أن لبنان بصدد القيام باجتماعات داخلية لمتابعة الموضوع، وسيدعو كوزير للاقتصاد الى اجتماع لوضع تصور حول كيفية دعوة الصناديق العربية الى لبنان وتحضير ورقة مفصلة تترجم رؤية وكيفية متابعة المبادرة، مؤكدا ان القمة انتهت الاحد لكن العمل بدأ اليوم.
أما ايجابيات انشاء مصرف عربي داخل لبنان اساسي ومهم كون لبنان يتمتع بقطاع مصرفي صلب، ويخلق مكانة مهمة وثقة أكبر بلبنان، إضافة الى اليد العاملة وفرص العمل التي يوفرها هكذا مصرف، والرؤية البعيدة الامد حيث سيمكن البلاد العربية من ان يكون لها مصرف عربي.
مدير قسم البحوث والدراسات الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل يقول لـIMLebanon: “هناك حاجات تمويلية ضخمة للتنمية واعادة الاعمار في العالم العربي ويمكن ان يملأ “المصرف العربي” اذا وجد هذا الفراغ. وفيما يتم الاعتماد على البلدان الخارجية لتمويل الحاجات المحلية أو المؤتمرات التي تتعلق بالبلدان التي تحتضن اللاجئين السوريين، يخفف “البنك العربي” اذا أنشئ، من الطلب للحصول على “التمويل الغربي”.
وقال: “الفكرة ممتازة لكن هناك مسافة بعيدة بين هذه الفكرة والتنفيذ العملي، لأنه تاريخياً، العمل المشترك ليس مشجِعاً بين الدول العربية، فمؤتمرات إعادة الاعمار والتمويل لم تعط نتائجها الفعلية، على سبيل المثال مؤتمرات إعادة إعمار العراق وغيرها”.
من هنا، يشدد غبريل على أن التطبيق يجب ان يكون حذرا، والترجمة الحقيقية تتطلب ان يكون هناك متابعة جدية وعملية. ويضيف: “البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية موجود في الدول العربية وفعال في لبنان، كذلك البنك الدولي، لكن “المصرف العربي” لا يحلّ مكانهم، إنما يعوض عن تدخل اضافي لهذه المؤسسات أو يكمل عملها أو حتى يستطيع أن يسبقها اذا عمل بشكل جيد وفعال. لذلك فإن آلية البنك العربي تحتاج وقتا ولا يمكن ان تكون بين ليلة وضحاها.
غبريل الذي تمنى ان يتم تأسيس هذا “المصرف العربي”، وخصوصاً إذا اتخذ من لبنان مركزاً له، أشار إلى أنه سيساعد في تحريك اليد العالمة، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني، إضافة الى عمليات التمويل التي قد يستفيد منها لبنان إنمائياً.
رئيس إتحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير اتفق مع كل من خوري وغبريل على اهمية وجود هكذا مصرف في العالم العربي، لكنه رأى أنه لا يجب أن تقتصر مهامه على اعادة الاعمار فقط أي للدول المنكوبة، بل أيضاً للدول الفقيرة، على أن يكون مشابهاً للبنك الاوروبي للاستثمار والبنك العربي.
هناك اجتماعات ستعقد في الأيام والاشهر المقبلة لتحديد آلية عمل وإنشاء هذا المصرف، الذي بحسب شقير، يستطيع ان يحقق أرباحاً أيضاً من أعماله، معتبراً أن اتخاذ لبنان مقرا له، سيكون أمرا بالغ الأهمية على مستوى الثقة بلبنان وفرص العمل، أو حصول لبنان على القروض منه.
