اوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “اللواء” ان هدف لبنان في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية كان حصول توافق مؤكدة ان ما جناه منها سواء في مبادرة رئيس الجمهورية عن المصرف العربي او في النزوح او الاقتصاد الرقمي يشكل محور ارتياح خصوصا ان لبنان كان يجد صعوبة في ادراج بند الاقتصاد الرقمي.
وقالت المصادر ان مبادرة الرئيس عون تؤسس لإمر مهم كاشفة عن اجتماع يعقد الأسبوع المقبل في بيروت تطلق فيها خطة من اجل دعوة الصناديق المعنية من اجل وضع الاطر اللازمة في غضون 3 اشهر لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ”اللواء” ان ما من شيء يحول دون ان يكون لبنان هو مقر هذا المصرف.
واوضح ردا على سؤال عما اقر في هذه القمة ان المهم ان تكون العبرة في التنفيذ مؤكدا ان لبنان حريص على تنفيذ مقررات القمة. واقر بأن لبنان نجح في السير في تدوير الزوايا.
وكشفت المصادر هنا ان اجتماعات عقدت في الكواليس هدفت الى الوصول الى تنقية العبارات المتصلة بالنزوح السوري مشيرة الى ان بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والاردن يستخدمان مصطلحات محددة كالعودة الطوعية وهي المستخدمة في الامم المتحدة ولا يريدان الخروج عنها ولبنان الذي لا يرغب في ان تفهم وكأنها تحريض على البقاء عمد الى اضافة عبارة داخل البيان الختامي دون ان تشكل استفزازا للمجتمع الدولي ولذلك كان التأكيد على عبارة تحت سقف الشرعية الدولية التي نوقشت شفهيا وتم لحظها في البيان.
واكدت مصادر مطلعة انه للمرة الاولى يتم وضع آلية في ملف النازحين السوريين بشان مساهمة الدول في هذا المجال في اماكن وجودهم، وهي الفقرة التي وردت البيان الختامي. كذلك توقفت المصادر عند اقرار بند الاقتصاد الرقمي مشيرة الى ان البيان السياسي تضمن مواقف تدعم الموقف اللبناني.
اما في موضوع الاقتصاد الرقمي فإن المصادر تحدثت عن ان الإمارات تعد اكبر رأس حربة فيه وان مبلغ الـ 200 مليون دولار اقر للاستثمار في المجال التكنولوجيا ولبنان سيلعب دورا في وضع خارطة من اجل التجارة الذي سيتم جزء منه عبر الانترنت والامر سيعود بالفائدة على التجار اللبنانيين والمستهلكين.
وقالت المصادر ان مبادرة الرئيس عون لتأسيس مصرف لاعادة الاعمار في دول المنطقة ليس مجرد اقتراح لفظي، وربما يكون فاتحة لانضمام دول عربية اخرى اليه حتى ولو كانت مشاركة في المؤتمر اليوم، كما يشكل هذا الطرح احتلال لبنان المركز القيادي في عملية اطلاق مرحلة اعادة الاعمار في المنطقة التي عانت من تداعيات ما يسمى الربيع العربي».
واشارت الى ان المصرف الذي اقترحه الرئيس عون سيكون مشابها للمصرف الاستثماري الذي تولى اعادة اعمار اوروبا، وهذه خطوة مهمة بغض النظر عن توقيت انطلاقه اما اقتراح الجانب السعودي خلال القمة لضم قمة بيروت الى قمة تونس السياسية فهذا يعني انه سيجري تبني لمقررات قمة تونس وهذا امر مهم.
وورد هذا الأمر في كلمة وزير المال السعودي محمّد بن عبدا لله الجدعان في الجلسة الافتتاحية، حيث اقترح دمج القمة الاقتصادية مع القمة العربية العادية، حتى تكون القضايا التنموية والاقتصادية بنداً دائماً ومستقلاً على أجندة القمة العربية الدورية السنوية، عازياً هذا الطرح إلى ان آلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية كل أربع سنوات لا تتناسب مع التطورات المتسارعة في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية العربية.