تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل المكلّفة، في جلسة برئاسة النائب نبيه الجسر، درس مواد مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، وبدأت في هذه الجلسة بدرس المادة 397 المتعلقة بإعلام أصحاب العلاقة بمضمون أوراق المحكمة وإجراءاتها من طريق التبليغ، والمواد التي تليها ومنها طريقة إجراء التبليغ، ولأصول تسليم الأوراق المطلوبة إلى المتهم وأماكن التسليم، بالإضافة إلى بعض المواد الاخرى.
ورفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.