أرجأت محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي طاني لطوف، محاكمة الشيخ أحمد الأسير وسبعة من رفاقه في أحداث عبرا إلى السابع من تموز المقبل، بعدما طعنوا بأحكام الإعدام والأشغال الشاقة الصادرة بحقهم عن المحكمة العسكرية الدائمة.
وجاء تأجيل الجلسة التي كانت مقررة للاستجوابات بسبب تغيب وكلاء الدفاع عن الأسير، وهم المحامون: محمد صبلوح، أنطوان نعمة وعبد البديع عاكوم، فيما أحضر الأسير والمتهمون الآخرون: عبد الباسط بركات، ربيع النقوزي، حسين ياسين، محمد صلاح، يحيى دقماق ومحمد الأسدي وحضر معهم وكلاء الدفاع عنهم المحامون عليا شلحة، محمود الصباغ، أحمد سعد، فيما أحضر المتهم خالد عامر ولم تحضر وكيلته المحامية زينة المصري.
وهنا طلب ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي غسان خوري اعتبار وكلاء الدفاع عن الأسير معتكفين عن حضور الجلسات، فقررت المحكمة تسطير كتاب إلى نقابة المحامين في بيروت، طلبت بموجبه تكليف محام الدفاع عن الأسير في الجلسة المقبلة.
وأمام هذا التطور أكد الأسير تمسكه بوكلائه، لأنهم تغيبوا لأسباب قاهرة، فسأله رئيس المحكمة: “بدك تتحاكم أم لا؟ أنا قلت لك إن حقوقك بالدفاع مؤمنة، فلماذا هذه المماطلة والتأجيل”؟
فرد الأسير: “حضرة القاضي، كنت سابقا في سجن الريحانية وتعذبت كثيرا، ثم نقلوني الى السجن العائد لفرع المعلومات، والآن أصبح لدينا سجن خاص يسمى “سجن أهل السنة”، في إشارة الى مبنى “الخصوصية الأمنية” في سجن روميه، ولا أستطيع تناول الطعام، ولا أرى أشعة الشمس إطلاقا، ووضعي الصحي يتراجع”.
وقال لطوف: “نحن كمحكمة ليست لدينا سلطة على السجون، وواجبنا تأمين حقوق الدفاع عن المتهمين، أما موضوع السجن فمن اختصاص النيابة العامة”.
ورد الأسير: “قدمت طلبا للنيابة العامة لنقلي إلى مبنى فرع المعلومات، فوافقت على الطلب، لكن لم ينفذ قرارها بسبب الكيدية”.
وهنا طلب ممثل النيابة العامة إهمال أقوال الأسير، لأن لا علاقة لها بمجريات المحاكمة، فتم تأجيل الجلسة إلى السابع من آذار المقبل لمباشرة استجوابه ورفاقه.