أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي الى “أننا بتنا في زمن باتت فيه قوة الاتصالات أكبر من أن تحجبها وتمنعها إجراءات حظر أو توقيف أو ما إلى ذلك، وبالتالي فإن المفروض في ظل هذا التقدم الحاصل، أن يجري البحث عن كيفية تحصين الانتظام العام وصد النعرات الطائفية، من غير الطريق التي لن تجدي نفعا، ألا وهي إجراءات الحجب والمنع والحظر وما إلى ذلك”.
وذكر الموسوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لمواصلة مناقشة اقتراح قانون الإعلام، بأن “لبنان كان يشهد منذ نهاية الثمانينات تمرير أفكار خطرة تضرب عيشه المشترك، ولم نر أن السلطات المعنية سواء كانت سياسية أو قضائية، قد قامت بمهمتها بمحاصرة هذه الاختراقات التي وصلت إلى حد تكفير طوائف بأسرها، وهذا الأمر كان له ثماره الدموية المؤلمة”، مبديا عدم اقتناعه “بإجراءات المنع والحظر، ولكن من دون أي مانع من بقائها مع عدم نجاعتها”.
وفي ما يتعلق بالمجلس الوطني للإعلام، شدد الموسوي على “ضرورة أن تكون تركيبته على النحو الذي يضم أشخاصا يكون بمقدورهم، تشخيص التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمع اللبناني من زاوية الإعلام، ويكونون قادرين على التعامل مع هذه التحديات بمسؤولية”.
