أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري “مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لانها تجربة ناجحة”، لافتا الى ان “العدادات ستركب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبق عملية التوفير من 60% الى 80%”.
وأشار خوري، بعد الاجتماع بوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل في وزارة الطاقة والمياه، الى ان “هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لاصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بحوالى الـ 10%، وبالمقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته”، معتبرا ان “هذه المعادلة هي التي تحدد نسبة استهلاك المواطن بناء على مبدأ العداد الذي تفرضه الوزارة”.
وأوضح ان “تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يتراوح من 60% الى 70%، أما بالنسبة للجيوب غير الملتزمة بالقرار، فسببها في أغلبية الأحيان، تباطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات”، مؤكدا “اننا سنطبقها على جميع الأراضي اللبنانية”، ومشددا على ان “علاج هذه البلديات المخالفة سيكون عبر القضاء، فمن غير المسموح ان تتمرد بلدية على سلطة مركزية بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل التسعير والتواطؤ مع صاحب المولدات”.
وختم مؤكدا “التنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات ومع القضاء المختص لتطبيق العدادات في الأراضي اللبنانية كافة”.