تنال حال لبنان الاقتصادية الكثير من الاخذ والرد والمعلومات المتضاربة والتطمينات مقابل المخاوف، خصوصا في ظل استمرار العجز عن تأليف حكومة تتخذ خطوات جدية تحد من التدهور والفساد المتفشيين… فمن اللغط عن إعادة جدولة الديون، مروراً باكتتاب قطر بسندات الخزينة اللبنانية، وصولاً الى تخفيض وكالة “موديز” تصنيف لبنان وسط سيل من الشائعات والاقوال، أين يقف البلد فعلياً وهل هو على شفير الهاوية مالياً واقتصادياً؟
يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لـIMLebanon، ان “الوضع الاقتصادي صعب وضعيف، وضع المالية العامة متدهور، وضع الدين عام نسبة للمنتج المحلي مقلق، لكن ما زال لدينا حتى الان قطاع مصرفي سليم وصحي ووضع نقدي مستقر”.
ويشرح وزني أن “النمو الاقتصادي ضعيف في الـ2018 بسبب تضرر غالبية القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع العقاري، ومعدل النمو اقل من 1% والوضع في المالية العامة متدهور، العجز مرتفع بشكل كبير جدا وهو يفوق الـ10,5% من الناتج المحلي، الدين العام متنامي ووصل تقريبا الى 85 مليار دولار نسبته حوالى 155% من الناتج المحلي، عجز ميزان المدفوعات مرتفع قارب الـ4 مليار دولار”، لكنه في مقابل ذلك، يشير الى ان “نمو القطاع المصرفي مقبول ونسبته 3,5% من النمو في العام 2018، وهناك استقرار نقدي مستند الى احتياطات مصرف لبنان للعملات الاجنبية التي تقارب الـ40 مليار دولار، بالإضافة الى قدرة الدولة حتى نهاية 2021 على تمويل استحقاقاتها بالعملات الأجنبية في الداخل”.
وعن تخفيض تصنيف لبنان من قبل “موديز”، يقول وزني ان “وكالات التصنيف تقدم تقييمات دورية، وهي تعتبر ان الازمة السياسية أي التأخير في تأليف الحكومة، هي من العوامل التي تؤدي الى تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة والمديونية، وتخفف من موضوع التدفقات المالية بالمرحلة المقبلة، وهذه العوامل جعلت “موديز” تخفض التصنيف الائتماني من B3 إلى Caa1″.
اما في ما خص التطمينات على وضع الليرة، فيشير وزني إلى أن “التطمينات هي بالنسبة للوضع المالي والنقدي في لبنان، وهي على المدى النظور دقيقة وسليمة وصحية، والقطاع المصرفي سيربح هذه السنة ما يقارب الملياري دولار، الديون المتعثرة لديه تقريباً 5,5 و 6%، خروج الودائع عام 2018 محدود 2,5 حتى 3% من اجمالي الودائع”، مضيفاً: “الوضع النقدي مستقر، لان مصرف لبنان لديه احتياطات بالعملات الأجنبية، لديه القدرة على تغطية الطلبات بالتحويلات من الليرة للدولار، ولديه القدرة على تغطية التزامات الدولة بالعملات الأجنبية”.
ويشرح وزني “لبنان لديه التزامات في العام 2019، ملياران و650 مليون دولار استحقاقات يوروبوند، مليار و700 مليون دولار، فوائد بالعملات الاجنبية، تقريبا 4 مليار و350 مليون دولار استحقاقات بالعملات الأجنبية، لذلك مصرف لبنان لديه القدرة على التمويل، ولهذا السبب لا خوف من تخلّف الدولة على سداد ديونها في العام 2019، ولذلك مصرف لبنان يطمئن انه يملك القدرة على حماية الاستقرار النقدي في المرحلة المقبلة”.
لكنه يحذر من هذه الإمكانيات مع الوقت تستنزف لان نمو القطاع المصرفي هو اقل من السابق حيث كان يتراوح بين 6 و8% بالإضافة الى التدفقات المالية الأقل ايضاً اقل من السابق، والعجز في الميزان التجاري او الحساب الجاري”، داعيا القوى السياسية الى ان تعرف ان الوضع مستقر حالياً ولكن يُستنزف تدريجياً مع الوقت، ويصبح أكثر صعوبة ودقة.
ويدعو وزني الى تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية، وليس كسابقاتها، وفوراً بدون أي تأخير، حتى تستطيع ان تلبي مطالب المجتمع الدولي والمطالب الداخلية كي يستطيع البلد الاستفادة من مؤتمر “سيدر”.
حاورته ستيفاني جعجع