عرض وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي مع سفيرة الدنمارك في لبنان ميريت جويل والمستشار الإقليمي للنزوح القسري في السفارة ستين نورلوف موضوع النزوح السوري في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة، كما تم التطرّق إلى “إعلان بيروت” الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت والبيان الصادر عنها الخاص بمسألة النازحين واللاجئين.
وثمن المرعبي، خلال اللقاء، “دعم الدنمارك للبنان في تحمل أعباء النزوح السوري”، أملا أن “تساعد الدنمارك إلى جانب الدول الأوروبية والأسرة الدولية للضغط من أجل تذليل العقبات التي تحول دون عودة النازحين السوريين إلى أرضهم، حتى لا تتكرر مأساة اللجوء الفلسطيني وحماية حق عودة كل نازح سوري إلى أرضه وفق ما تكفله الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.
ودعا إلى “ضرورة أن يكون هناك تحديد للمشاريع التي تنوي الدنمارك تمويلها لتكون حصرا في مناطق الأطراف التي تؤوي النازحين، والتي تفتقر إلى أدنى الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي واستشفاء وتعليم”، مذكرا بـ “أزمة مياه الصرف الصحي في عرسال والتي كان يمكن معالجتها بحل جذري يتمثل في إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تكرير بدل دفع أموال طائلة لنقل المياه الآسنة إلى الأراضي المجاورة”.
وعن موقفه الذي أعلنه إبّان القمة العربية الرافض لطلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل “المتفرد ومن دون تكليف من مجلس الوزراء كما ينص عليه الدستور اللبناني بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية ودعوته لعودة النازحين السوريين من دون تضمين مبدأ العودة الطوعية”، أوضح المرعبي أن “الدستور ينص على ضرورة إقرار هذه الأمور في مجلس الوزراء أولا، الأمر الذي لم يتم بأي شكل من الأشكال مما يعتبر تزويرا لموقف الوزراء والحكومة”.
ونوّه بما جاء في “إعلان بيروت والبيان الإعلامي لجهة تأكيد تعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول المضيفة، وبما يعني التأكيد على التزام جميع المؤتمرين بمبدأ عودة اللاجئين الطوعية الآمنة الكريمة والمستدامة إلى مكان سكنهم الأصلي، كما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “وعي مسؤولية “حزب الله” عن تهجير السوريين كونه يحتل مدنا وبلدات وأراضي سورية قام بتهجير أهلها إلى مختلف أصقاع العالم، تحقيقا للتغيير الديموغرافي الذي ينفذه محور الإرهاب الذي يتألف من حزب الله وإيران والنظام السوري”.
من جهتها، أوضحت السفيرة الدنماركية التي تتولى متابعة أعمال سفارة بلادها في كل من الأردن وسوريا إلى جانب لبنان أن “الدنمارك أكبر المانحين بعد ألمانيا في دعم الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية “مدد”، لافتة إلى أن “بلادها تهتم شديد الاهتمام بفعالية المساعدات والتقديمات التي تقوم بها الجهات المعنية المكلفة الاستجابة لمأساة النزوح السوري”.
وشددت على أن “سياسة الحكومة الدنماركية أن يكون هناك عودة آمنة وطوعية ومستدامة للاجئين السوريين إلى أماكن سكنهم الأصلية، وأن ما يجمع لبنان والدنمارك حرصهما على توفير حلول مستدامة للأزمة السورية”.