أشار “اللقاء الديمقراطي” إلى أن “الصورة الداخلية الهشّة التي عكستها أعمال القمّة الإقتصادية العربية كنتيجةٍ لحالة التخبط والمراوحة وغياب حكومة فاعلة، والتي ساهمت في تخفيض مستوى التمثيل للدول المشاركة، في حين ظهر واضحاً تباعد مقرّرات القمّة عن الواقع الاقتصادي للدول العربية وخلو إعلانها الختامي من أية مقرّرات عملية هامّة يُبنى عليها للنهوض بالاقتصاد العربي”.
وأضاف، في بيان تلاه النائب هادي أبو الحسن بعد الاجتماع: “توقّفنا عند التجاوز الفادح والفاضح الذي ارتُكب في هذه القمّة، لناحية تجاوز الرئيس الروحي المنتخَب لطائفة الموحّدين الدروز ودعوة رجل دين لا يحمل أيه صفة قانونية أو رسمية، ما شكّل مخالفةً للدستور وانتهاكاً للأعراف والبروتوكول بشكل لا يجوز السكوت عنه”، معلنا “تأييده الكامل لما ورد في البيان الرسمي لمشيخة العقل”، ومطالباً المعنيين بـ “استدراك هذا الخطأ وعدم تكراره احتراماً لأسس العيش المشترك ومراعاةً لخصوصيات المكونات المؤسسة لهذا البلد”.
وناقش اللقاء “نتائج جولته وقيادة الحزب “التقدمي الاشتراكي” على الرؤساء والكتل النيابية والتي ستستكمل قريباً في سياق مناقشة المقترحات الإنقاذية التي تضمّنتها الورقة الاقتصادية”، مجددا الدعوة لكافة القوى السياسية إلى “توحيد النوايا والإرادة والجهود وملاقاته لما فيه مصلحة لبنان وانقاذ اقتصاده المتهاوي، وإلى المباشرة بتنفيذ تلك المقترحات بهدف الحد من هدر المال العام، وتخفيف العجز”.
ورأى أن “خفض تصنيف لبنان من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني التي كان آخرها تقرير موديز بمثابة مؤشرٍ إضافيٍ على حجم وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي”، معلنا أنه “يدرس مع قيادة الحزب تطوير تحرّكه باتجاهات مختلفة يُعلن عنها في حينه، وذلك للحث على المباشرة بالإصلاحات الإنقاذية فوراً”.
وأكد أن “الحديث في الاقتصاد لن يلقى صداه المطلوب إلا عبر إنتظام عمل المؤسسات، ما يستدعي من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والإسراع باتجاه تشكيل حكومة دون إبطاء وذلك بالعودة الى مسار الدستور والطائف”.
وحذّر من “حجم البطالة المتفشّية في أوساط الفئات الشابة والخرّيجين وأصحاب المهن الحرة وغيرهم، وممّا يهدد به هذا الركود الاقتصادي من انعكاسات خطيرة على كافة المستويات الأمنية والإجتماعية”، معلناً “وقوفه إلى جانب الناس في كافة مطالبهم المحقّة”.
وطالب، في الختام، بـ “الإفراج عن المرسوم المتعلق بدفع المستحقات للبلديات خصوصاً بعدما تم توقيعه من قبل وزير المالية وتم حجز الأموال اللازمة له”.