عند درس مشروع الموازنة العامة، يعود موضوع تسوية مخالفات البناء إلى الواجهة، من خلال إدخاله ضمن بنودها، كونه مزرابا من الذهب يدرّ أموالا طائلة الى خزينة الدولة، جراء عدد المخالفات التي تكاد لا تعدّ ولا تحصى، بدءاً من مخالفات أصول البناء ونسب الاستثمار وصولاً إلى التعديات على الأملاك العامة، وسط معلومات عن إدراج البند ضمن مشروع قانون موازنة 2019.
فهل تمرّ المادة 64 منه المتعلقة بقانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة الممتدة بين 13/9/1971 و31/12/2016 وما هي تداعياته؟
الخبير الدستوري والنائب السابق صلاح حنين، أكد لـ”المركزية” “حصول تسويات عدة لمخالفات البناء، اولها عام 1964 وآخرها عام 1994، لكن ما يثير القلق اليوم هو ان النص جاء في جملة واحدة غامضة تعلن فقط عن تسوية مخالفات البناء مقابل دفع رسوم معينة، من دون تحديد نوع المخالفات”.
وأعرب حنين عن تخوفه من “العبارة الغامضة”، “لأن المخالفات في لبنان ليست فقط لنسب وأصول الاستثمار وفق التنظيم المدني، أنما تشمل أيضاً مخالفات على الأملاك العامة كالطرقات وضفاف الأنهر والاملاك البحرية ومشاعات القرى والتخطيط، وهي الأخطر. ويعتبر التعدي على اصول الاستثمار مخالفة قانونية، وتسوية المخالفة تعطي المتعدي مكتسبات عوضاً عن ردعه، وتشجعه على مخالفة قانون البناء، بما أنه يعرف سلفاً أنه سيقوم بتسوية أوضاعه لاحقاً”.
وأضاف: “الغموض لا يجوز في القانون، لا تجوز تسوية كل مخالفات البناء، بل تحديدها وحصرها بمخالفات معينة. واذا كان الهدف منها تمويل خزينة الدولة، أولاً، لا يحق للدولة ان تخالف القانون، أو أن تشجع المواطن على مخالفة القانون، أو أن يبني ضمن الاملاك العامة.”
وتابع: ” ثانياً، ثمة طريقة أخرى لدرّ الاموال الى الخزينة من دون شرعنة المخالفات، وتقضي بإدخال بند فرض غرامة على المخالفين عوضاً عن الرسوم، لأن فرض الرسوم يعني شرعنة المخالفة، بينما الغرامة تدرّ الاموال الى الخزينة، وتبقى المخالفة، ويستمر المخالف بدفع الغرامة حتى ازالتها. وأتمنّى على المعنيين عدم تكرار مخالفات التنظيم المدني، وعدم إعطاء تراخيص مخالفة خصوصا تلك المتعدية على الاملاك العامة”.
وختم حنين: “لا يحق لنا شرعنة المخالفات خصوصاً على الاملاك العامة لأنها حق لأولادنا وأحفادنا. نرفض إدخال أموال الى الدولة عن طريق بيع أرزاق اللبنانيين. وانا من موقعي كمواطن، يستحيل أن ارضى بتمرير هذا القانون”.
