رد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت على ما وصفها بإشاعات نسبت إلى “مصدر من نقابة المهندسين في بيروت” حول ما زعم أنه سوء إدارة لأموال النقابة يسبب خسائر وهدر لأموال المهندسين، كما تضمن اتهامات لنقيب المهندسين وأمينة الصندوق ومسؤولين في النقابة بالتورط في هذا الموضوع”.
وطمأن تابت “المهندسات والمهندسين على أن الوضع المالي العام للنقابة هو سليم وأن لا خطر على أموالهم، فالاحتياطي العام الصافي الموجود يبلغ 402 مليون دولار اميركي بازدياد مستمر بالنسبة للسنوات السابقة، وارصدة البنوك المجمعة تبلغ اليوم ما يوازي 365 مليون دولار بازدياد 23% بالنسبة لنهاية سنة 2016 قبيل استلامي مهامي كنقيب للمهندسين. بالطبع فإن النقابة ليست جزيرة معزولة عن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، لكن ميزانية النقابة للسنة الحالية لا تشكو من أي خلل. كما بدأنا نتخذ التدابير التي تسمح بتدارك ما يمكن أن يحصل بسبب انحسار المداخيل أو تقلبات الأسواق المالية”.
ولفت الى انه بعد الاطلاع على وضع الدائرة المالية في النقابة بعد تسلمه مهامه في ربيع سنة 2017، “تبين لي أن وضع هذه الدائرة لم يكن على ما يرام اذ انها كانت تفتقر للقدرات الفنية التي تسمح لها القيام بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها. فمركز رئيس الدائرة المالية لا يزال شاغرا منذ سبع سنوات، حيث أن الموظف الذي كان يشغل هذا المنصب قد جرد من صلاحياته وظل يتقاضى معاشا في النقابة دون أن يكلَّف بمهام جديدة. كما أن مراكز رؤساء الأقسام الرئيسية في الدائرة (قسم الاستثمارات وقسم التقارير والتحاليل وقسم إدارة الأموال) بقيت أيضا شاغرة منذ سنوات عديدة”.
واضاف: “أمام هذا الواقع، اتخذت قرارا أبلغته لأمينة صندوق النقابة وأمين صندوق التقاعد بألا يتم اجراء تغييرات جذرية في حسابات النقابة لدى المصارف، وألا تفتح حسابات في أي مصرف جديد وأي فرع جديد، قبل تكليف اختصاصيين ماليين بإعداد دراسات مفصلة لصناديق النقابة ورسم سياسة مالية متقدمة تمكننا من مواكبة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية على الصعيد الوطني. كما قررت ألا افتح باب التوظيف لملء المراكز الشاغرة قبل إعداد دراسة شاملة لإعادة تنظيم الهيكلية الإدارية للنقابة، إذ تبين لي أن المجلس السابق كان قد أقر توظيف 38 موظفا جديدا في إدارة النقابة وذلك قبل تسلمي كنقيب للمهندسين بفترة وجيزة|؟
ولفت الى انه “بعد مرور سنة ونصف على ولايتي، استطعت أن استحصل على موافقة مجلس النقابة لإطلاق دراسة للهيكلية الإدارية الجديدة، كلفت بإعدادها مؤسسة عالمية بناء على استدراج عروض شاركت فيه سبع شركات متخصصة، ومن أولويات هذه الدراسة الذي بدأ العمل بها في النقابة منذ اول السنة الحالية، تعزيز الدائرة المالية في النقابة وتحسين آليات العمل فيها. كما استحصلت على موافقة المجلس لحل مشكلة رئيس الدائرة المالية السابق الذي قبل بعرض قدمته له يسمح له بالحصول على تقاعد مبكر وقد تم انهاء خدماته في الأول من كانون الثاني الماضي”.
واوضح تابت انه “نظرا للأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، قررت منذ شهرين إطلاق مناقشة داخل مجلس النقابة لاستعراض الخطوات اللازم اتخاذها من اجل تعزيز مكانة النقابة وتحصينها لتمكينها من مواجهة كافة التطورات المستقبلية. ولمزيد من الشفافية، وكي يرتكز النقاش على أسس واضحة، قررت تخطي كل الأعراف السابقة التي كانت تتبع في الماضي داخل النقابة، فقمت بتوزيع كافة قيود الحسابات المصرفية لأعضاء المجلس لتمكينهم من التعرف على أدق تفاصيل العمليات المالية. ومن اجل مساعدتنا على دراسة أوضاع المحفظة المالية للنقابة، تمكنت من الاستحصال على تكليف من مجلس النقابة للتفاوض مع استشاريين ماليين متخصصين، بغية رسم تصور استراتيجي وسياسة مالية متكاملة ستعرض على المجلس نهاية آذار المقبل كي يتم إقرارها. كما طلبت من أعضاء المجلس تزويدي بملاحظاتهم واقتراحاتهم لأسلمها للمستشارين الماليين، فيتم تحليلها ودراستها بشكل مفصل كي يتمكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة على ضوء تقييم علمي لواقع المحفظة المالية وأفق التطور في السنوات المقبلة”.
وقال إن “الحملة التي أطلقت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لعرقلة تطبيق هذه الخطوات التي استطعنا إقرارها من أجل تطوير العمل في النقابة وإرساء قواعد العمل المؤسسي، كما أنها تنال من كرامة كافة المهندسين. لكن، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، لم يتمكن مجلس النقابة من الاتفاق على موقف موحد لمواجهة هذه الحملة. فكان لا بد لي أن أدعو لهذا المؤتمر الصحافي من أجل ألا تذهب كرامتي وكرامة المجلس وكرامة المهندسين ضحية هذه الخلافات”.
واضاف: “همي الوحيد أن أتمكن في نهاية ولايتي أن اثبت أسس الهيكلية الإدارية الجديدة للنقابة وأركز النظام المالي ونظام الرقابة الداخلي لتتمكن النقابة من الانطلاق نحو مستقبل جديد”.
واعلن انه سلم “رسالة إلى أعضاء مجلس النقابة ذكرتهم فيها بالتعهد الذي سجلته لدى كاتبة عدل بيروت الأستاذة عدوية الرفاعي في شهر حزيران 2017 بعد أن انتخابي نقيبا للمهندسين والذي يحتوي على ظرف مقفل فيه لائحة لكافة أموالي وأموال عائلتي المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج، كما أعلمت المجلس أنني على استعداد في أي لحظة لرفع السرية عن كافة حساباتي المصرفية وحسابات عائلتي في لبنان والخارج، إذ اعتقد أن هذا هو واجب لكل من يتولى مركز مسؤولية في الشأن العام”.