اعتبر مصدر وزاري ان الاندفاعة والزخم في عملية التأليف الحكومي يعود الى الضغوط الاقتصادية التي تتوالى من الدول المانحة للبنان، كما من مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي بلغت حد تحذير لبنان من الدخول في فوضى شاملة.
وكشف المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية ان استحقاقين مقبلين شكلا عاملاً ضاغطاً في تحريك الملف الحكومي: اولا، مؤتمر وارسو المزمع انعقاده في 13 شباط بدعوة من الولايات المتحدة تحت عنوان مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من توجه لبنان الى عدم حضور هذا المؤتمر فإن وجود حكومة وحدة وطنية سيجنب لبنان مزيدا من الانقسامات حيال مقرراته. اما الأمر الثاني فهو القمة العربية المرتقبة في تونس في مارس المقبل والتي أعلن لبنان مشاركته فيها.
الا ان المصدر الوزاري يحاذر الافراط في التفاؤل بامكانية وصول المساعي الحكومية الى خواتيمها، معللا حذره بأن أحدا من الاطراف المعنية بالازمة الحكومية، وتلك التي بيدها الحل والربط، لم يبدِ حتى الساعة اي مرونة بالتنازل عن مطالبها. فالتيار الوطني الحر يرفض انقاص حصته الحكومية عن 11 وزيرا. اما حليفه الاستراتيجي «حزب الله»، فلا يزال على موقفه الرافض بأن يكون ممثل «اللقاء التشاوري» من حصة رئيس الجمهورية وفريقه. من جانبه، يؤكد تيار المستقبل أن الحكومة ستكون ثلاثينية وهو ما يعني رفض مقترح جبران باسيل بحكومة من 32.
واذا صحت المعلومات بأن محور اللقاءات الحكومية يتركز على اعادة توزيع الحقائب، فذلك يعني ان باسيل قد سلم باستحالة حصول فريقه على «الثلث الضامن»، لكنه سيحاول التعويض عن ذلك بنوعية الحقائب، بحسب المصدر، الذي ختم قائلا إن الامور مرهونة بخواتيمها، وبانتظار ما سيصدر عن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله السبت لمعرفة اتجاه الأمور: حلحلة ام مزيد من التأزم.