ذكرت مصادر أن الرئيس سعد الحريري طرح على الرئيس نبيه بري مجدداً اقتراح تخليه عن حقيبة البيئة، لـ”التيار الحر”، وأن بري اشترط، إذا لا بد من هذا المخرج، أن يحصل على حقيبة الصناعة في حال سيتخلى عن البيئة. ويعني هذا نزع الصناعة من “الحزب التقدمي الاشتراكي” الذي تقول المعلومات إياها إن الأخير يحصل في مقابل تخليه عنها، على حقيبة وزارة التنمية الإدارية. إلا أن مصادر “الاشتراكي” أبلغت صحيفة “الحياة” مجددا بأنه غير وارد لديه التخلي عن الصناعة.
لكن مصادر أخرى مطلعة على موقف الحريري استبعدت لـ”الحياة” إمكان نجاح هذا الطرح خصوصا أنه جرى التداول فيه قبل أسبوعين، مع كل من بري ورئيس “الاشتراكي”، فرفض كل منهما التخلي، الأول عن البيئة والثاني عن الصناعة. وقالت إن الحريري “لن يعرض اقتراحا سبق أن رفض”.
وأوضحت مصادر متابعة لاتصالات إزالة العقد، لـ”الحياة” أنه إذا كان هناك محاولة جدية للوصول إلى مخرج، فإن الأمر يتعلق بصيغة تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء للحزب، وبما إذا كان يجب التفتيش عن شخصية غير المرشحين التسعة الذي سموهم لتمثيلهم، أم ضرورة الاختيار من بين التسعة وليس من خارجهم، وبعد حسم هذه الأمور والتأكد منها يمكن الحديث عن تقدم، وإلا لا أفق جديا لهذه المحاولة، على جديتها.
واعتبرت هذه المصادر أنه إذا صح أن البحث يتم على تعيين ممثل لـ”التشاوري”، فإن الأمر يحتاج إلى تسهيل من الرئيس عون ومن الوزير باسيل لا أكثر. فالسيناريو المطروح أن يبقى الوزير المعين على صلة بـ”التشاوري” وأن يكون على تنسيق قريب مع الرئيس عون في عدد من العناوين. وإذا هناك استمرار في البحث بموضوع الحقائب فمعنى ذلك أن باسيل يواصل “اللعب” ويطلب من الحريري أمورا سبق أن فشل التوافق عليها، ويسعى لمقايضة تلبية مطلب “التشاوري” المدعوم من “حزب الله” وبري، بالحصول على وزير من حصة الرئيس، بتبديل الحقائب، ما يعني حرف الأنظار عن لب المشكلة.