أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنه “سيتم البت بمحاضر الضبط في ما يتعلق بأصحاب المولدات المخالفين، خلال 48 ساعة من تسطيرها”.
ولفت خوري، من أمام قصر العدل في الجديدة، أثناء قيامه بجولة تفقدية، الى أن “بعض أصحاب المولدات التي تمت مصادرتها، يجبون الاموال من المستهلكين على نظام المقطوع لصالحه الشخصي، وستتم معاقبتهم أمام القضاء والارجح توقيفهم ومحاكمتهم”.