IMLebanon

“قانون قيصر” الأميركي يوسّع العقوبات على الأسد

كتب حسين عبدالحسين  في صحيفة “الراي” الكويتية:

في اشارة قد تكون الاوضح على رفض الولايات المتحدة لاي تطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد او نظامه، اقر مجلس النواب – بما يشبه اجماع الحزبين الديموقراطي والجمهوري – قانوناً يخول الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على اي افراد او مؤسسات تتعامل مع «نظام الأسد ومناصريه»، وهو القانون المعروف ضمنيا بـ «قانون قيصر»، نسبة الى الاسم المستعار لسوري منشق عن قوات أمن النظام، كان حمل معه الى العاصمة الاميركية صورا وشواهد وثقت قيام النظام بعمليات تعذيب وقتل جماعية في سجونه.

ومن المتوقع ان يمر القانون في مجلس الشيوخ، من دون عقبات، وان يوقعه ترامب ليصبح ساري المفعول.

وجاء في نص القانون انه في غضون 180 يوما على دخوله حير التنفيذ، على الرئيس ان يفرض عقوبات، من قبيل تجميد ارصدة، وسحب تأشيرات دخول، ومنع دخول أي شخص يثبت تقديمه دعما مالياً، او مادياً، او تقنياً، للنظام، او يقوم بالتعامل مع الحكومة السورية، او يثبت تعامله مع اي من «قوات المرتزقة او الميليشيات الموالية لحكومات سورية وروسيا وايران».

كما يمهل القانون البيت الابيض مهلة مشابهة لتقييم وضع المصرف المركزي السوري، واتخاذ قرار حول اذا كان الاخير يلعب اي دور في عمليات تبييض الاموال، وفرض العقوبات المناسبة عليه في حال ثبوت ذلك، وهي عقوبات تتضمن اقصائه من النظام المصرفي العالمي.

وتعليقا على المصادقة على القانون في احدى غرفتي الكونغرس، قال الديبلوماسي السابق والناشط السوري في واشنطن بسام بربندي ان «من الاشياء القليلة التي تجمع بين أعضاء الحاليين في الكونغرس، من الجمهوريين والديموقراطيين، هي العداء لإيران، وكره نظام الأسد، والمطالبة بمحاسبته لجرائمه ضد الإنسانية، وممارسة الضغط عليه اقتصاديا لإجباره على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخصوصا القرار 2254».

واضاف بربندي لـ «الراي»، ان «مشروع القانون المقدم للكونغرس باسم قانون حماية المدنيين السوريين، قيصر، يتضمن مواد تفرض عقوبات إضافية على النظام، وعلى كل من يمد له يد العون، بشكل مباشر او غير مباشر، ان كان تحت مسمى اعادة الإعمار، او بحجة ابعاد الأسد عن ايران».

يذكر ان الجالية السورية الاميركية لعبت دورا كبيرا في ايصال قيصر وصوته الى المشرعين الاميركيين، وفيما بعد، قام الاميركيون من اصل سوري بممارسة حملة بين اعضاء الكونغرس لحضهم على المصادقة على القانون، وهي الحملة التي تكللت بالنجاح في مجلس النواب، والتي من المتوقع ان تشهد نجاحا مماثلا في مجلس الشيوخ وفي البيت الابيض.