اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أبو فاعور أن “من الواضح أن نفوذ الضابطين المتقاعدين مشفوع بحملة سياسية حزبية لا تستهدف فقط تعاونية موظفي الدولة بشخص مديرها العام الدكتور يحيى خميس، بل يصل إلى استهداف مجلس الخدمة المدنية عبر واحد من أنزه موظفي القطاع العام، رئيس إدارة الموظفين أنطوان جبران الذي يتعرض لحملة لا تطاله كشخص، بل تطال المجلس برمته، لا لشيء إلا لأن هذا المجلس لا يزال يعتمد معيار الكفاءة في امتحاناته، لا معيار الطائفية والمذهبية، وما الامتناع عن تعيين الناجحين في امتحاناته إلا الدليل القاطع على هذا الاتجاه التدميري ضد إحدى أهم المؤسسات الضامنة للمساواة بين اللبنانيين”.
وإذ أكد، في بيان، ثقته بالقاضية غادة عون “وكل القضاة أصحاب النزاهة وبأن الجميع يجب أن يكون تحت سلطة القضاء وسقف الالتزام بالقانون”، دعا إلى “وقف البعض محاولة تدمير المؤسسات عبر ادعاءات محاربة الفساد في قضايا مفتعلة وغير صحيحة”.
من جهة ثانية، استقبل أبو فاعور مديرة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ستيفاني خوري. كما استقبل سفيرة الدنمارك جوهي موريت وجرى عرض لآخر التطورات.
