تحقيق رولان خاطر
“من أجل حسن سير العمل، وتأميناً للمصلحة العامة، يكلّف السيد هشام خليفة… برئاسة دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات”… التوقيع علي حسن خليل!
بالشكل لا غبار، و”ألف عافية” لمعالي الوزير، لكن بالجوهر، بضعة أسطر كانت كافية لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ليعبّر فيها عن نهج وإرادة لإخراج المسيحيين من الدولة.
الكنيسة تدخلت، القيادات والأحزاب المسيحية تدخلت لدى وزير المال للحفاظ على هذا المركز وتعيين مسيحي فيه كونه يعود للمسيحيين، لكن من دون نتيجة.
حسن خليل… “على الوعد”!
الأب طوني خضرا يشرح لـIMLebanon أنه بالأساس فإن رئيس دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات كان يترأسه ماروني، إلا أنه في السنوات العشرة الأخيرة، تم توزيع المنصب الى أربعة، بمعنى أنّ الدائرة وزعت الى 4 دوائر، ووزعت صلاحيات الرئيس على رؤساء هذه الدوائر، وتم تقسيم المقعد طائفيا، 3 من الطائفة السنيّة، وواحد مسيحي، الى كانون الثاني من العام 2016، حيث قام وزير المال علي حسن خليل بعدد من التعيينات، فأخذ المركز المتبقي للمسيحيين، ليصبح التوزيع الطائفي 3 للسُنّة، وواحد شيعي، هو محمد سليمان.
هذه القضية حركت عزيمة بكركي والأحزاب المسيحية، ليس من منطلق طائفي، طبعا، إنما حفاظاً على العيش المشترك، والمسؤولية الوطنية، كما يؤكد الأب خضرا، وكان لقاء في بكركي في العام 2016 بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والوزير علي حسن خليل، وعد فيه الأخير البطريرك الماروني بأنه خلال شهر، سيستبدل محمد سليمان ويعيّن مكانه آخر مسيحياً على أن لا يعيد باسمة انطونيوس التي كانت أصلا على رأس هذا المنصب.
الوعد الذي قطع في العام 2016 لم ينفذ، وبقي محمد سليمان يشغل المنصب حتى وفاته منذ 3 أسابيع. فكانت مناسبة لتذكير الوزير بالوعد الذي قطعه في بكركي في العام 2016 للبطريرك الماروني.
وكشف الأب خضرا أن هناك تدخلات حصلت لدى الرئيس نبيه بري للتدخل بدوره مع وزير المالية، كما حصلت تدخلات من قبل فرقاء مع الوزير علي حسن خليل شخصياً، لنفاجأ في اليوم التالي بتكليف السيد هشام خليفة.
“الطائف”… حق يراد به باطل!
ان اتفاق الطائف ينص على التوازن في الفئات الأولى، لكن بحسب الأب خضرا، دور الوزير والمسؤول السياسي أن يأخذ بالاعتبار المادة 95 من الدستور التي تقول “على ان لا يتناقض ذلك مع مقتضيات الوفاق الوطني”. واحتراما لبعضنا البعض، وحرصاً على العيش المشترك، يسأل خضرا: “ما الذي يمنع الوزير من ان يعتمد التنوع في هذه المراكز الأربعة، سني وشيعي ومسيحي، فلماذا هذا التعنت”؟ ولماذا استبعاد المسيحيين؟.
الأب خضرا اكد أن المسيحيين لن يقبلوا من الآن وصاعدا بمثل هذه التجاوزات، مشددا على ان هذه الفوقية التي تمارس على المسيحيين ليست بمحلها اذا كنا فعلا نريد ان نبني وطنا حقيقياً.
موقف بكركي والأحزاب
وفيما تعبّر مصادر بكركي عن استيائها مما حصل، والإهانة الكبيرة التي تحصل بحق المسيحيين، علم موقع IMLebanon ان البطريرك الراعي طلب من مسؤوله الإعلامي السيد وليد غياض أن يأخذ موعداً لدى الرئيس نبيه بري باسم البطريرك الراعي شخصياً، للتعبير عن استيائه مما حصل، ولا تزال دوائر بكركي تنتظر تحديد الموعد.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا، رفض سياسة الامعان بقضم مراكز المسيحيين في الدولة، والمستمرة منذ التسعينات حتى اليوم، وقال: “لن نسكت، لأن الإخلال بالتوازن في إدارات الدولة يؤدي في المدى البعيد إلى الإخلال بالتوازن السياسي وعلى صعيد العيش المشترك. من هنا، ننبه الى انه قبل الوصول للمحظور يجب ان نفهم هواجس بعضنا ونعالج الوضع”.
واضاف: “مؤسف ان المركز الذي كان بالاصل لمسيحي، وزع الى أربعة، و”الحبل ع الجرار”، ويمتنعون عن إعادة ربع الحق للمسيحيين، وهذا امر خطير جدا، وإذا استمروا بهذا الأسلوب فهذا يعني أن الدولة ذاهبة الى مكان آخر، لا يخدم لا المسيحيين ولا غيرهم، لذا عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم”.
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ماريو عون أعرب عن شجبه لتصرف وزير المال، معتبراً أنه كان يجب عليه أن يحترم الاتفاق الذي بموجبه وعد البطريرك الراعي بحسن اختيار الشخص التابع للمسيحيين. واشار الى انه سيكون هناك تمنيات لاحترام قواعد حفظ العيش المشترك في لبنان، ونتمنى عدم حصول مخالفات من هذا النوع في المرة المقبلة.
اشارة إلى ان قضية “الحضور المسيحي في إدارات الدولة” ستكون حاضرة بشكل أساس في الاجتماعات المقبلة للنواب والقيادات المارونية في بكركي.