أعربت الهيئات الاقتصادية عن “قلقها الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، خصوصا بعد تخفيض وكالة “موديز” في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني للبنان والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة”.
واعتبرت الهيئات، في بيان بعد اجتماعها برئاسة محمد شقير، أن “لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة”.
وأكدت أن “كل الظروف التي نعيشها لم تعد تسمح بأي تأخير في تشكيل الحكومة لأن الأضرار ستكون مضاعفة ومؤلمة على الجميع من دون استثناء”، آملة في أن “تقود الجهود التي تبذل حاليا إلى ولادة الحكومة”.
كما ناقشت “الإصلاحات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الوضع المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، والتي سيتم طرحها على وزير المالية علي حسن خليل للتوافق حولها. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان مخصص لهذا الغرض”.
وقررت “تشكيل لجنة من أعضائها للاجتماع لوضع ورقة موحدة لولوج لبنان بقوة إلى عالم الاقتصاد الرقمي، على أن تتضمن أيضا اقتراحات عملية لتفعيل الإمكانيات والفرص المتاحة وكذلك الإجراءات المطلوبة للتقدم على هذا المسار”.
