كتبت كارولين عاكوم في صحيفة “الشرق الأوسط”:
يتطلع لبنان إلى تحقيق تقدّم في مستوى التصنيف العالمي الدولي لمطار رفيق الحريري الدولي في وقت لا تزال الحكومة تعمل على استيعاب تداعيات تراجع تصنيف لبنان الائتماني.
وتتجنّد الجهات المعنية لاستقبال وفد من منظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو) في السادس من شهر فبراير (شباط) المقبل لإجراء تقييمها حول المعايير الأمنية في مطار بيروت. وكان هذا الموضوع محور اجتماع موسّع أول من أمس ترأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضره وزيرا الأشغال والنقل والدفاع يوسف فنيانوس ويعقوب الصراف وقادة الأجهزة الأمنية إضافة إلى مدير المطار وعدد من المسؤولين المعنيين، حيث قدمت دراسة مفصلة عن الأمور المطلوبة من الدولة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عملية التدقيق.
وأعلن فنيانوس بعد الاجتماع الذي عقد من أجل التباحث في الخطوات الواجب اتخاذها قبل قدوم المنظمة عن تفاؤله بإحراز تقدم في التصنيف الذي كان قد أجري آخر مرة عام 2009 ولم يتعدّ حينها الـ39 في المائة آملا أن يتجاوز اليوم الـ50 في المائة. وأكد أن الحريري كان حاسما «بأنه علينا أن نرتقي بهذه المسؤولية إلى حيث هو مطلوب، لكي يكون أمن المطار وسلامة الطائرات والمسافرين هي الأولوية».
التفاؤل الذي عبّر عنه فنيانوس يجمع عليه كل من النائب في «القوات» وهبة قاطيشا ومدير المطار فادي الحسن، ورئيس لجنة الأشغال والنقل سابقا محمد قباني، معتمدين في ذلك على إجراءات عدة وتحسينات حصلت في المطار منذ عشر سنوات لغاية اليوم منها أمنية وتقنية، مع اختلاف في مقاربة كل منهم لتفاصيل أخرى.
ويوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن (ايكاو) اختارت هذه المرة إجراء تقييم أمني لمطار بيروت وهو إجراء دوري ويحصل في كل الدول الأعضاء في المنظمة التي سبق أن طلبت إجراءه في بيروت في موسم الصيف الماضي لكن لبنان طلب تأجيله لتضاربه مع موعد الانتخابات النيابية.
ويلفت مدير المطار إلى أن المنظمة ستضع تقريرها وتحدد نقاط الضعف الأمنية في المطار، ومن ثم تضع خطة تصحيحية ليقوم بها المسؤولون فيه، مع تأكيده أن لبنان لا ينتظر تقييم المنظمة ليقوم بواجباته في هذا الإطار وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة من خلال التحسينات التي أجريت تقنيا وأمنيا وغيرها.
وفي وقت يصف قاطيشا مطار بيروت بالآمن انطلاقا من عدم تسجيل حوادث أمنية منذ فترة طويلة يتّفق مع قباني لجهة بعض الثغرات المرتبطة بالخلافات التي تظهر بين فترة وأخرى بين الأجهزة الأمنية داخله وتنعكس على إدارته ومراقبته، إضافة إلى أهمية الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني لإدارة واستثمار المطار بطريقة حرفية عبر القطاع الخاص.
ومع انتقاده لسيطرة فريق لبناني، في إشارته إلى حزب الله، على المنطقة المحيطة بمطار بيروت، يلفت قاطيشا إلى أن هذا الأمر ينعكس على داخل المطار حيث بعض المراكز الأمنية خاضعة لسلطة جهات معينة، مذكرا بما حصل قبل القمة الاقتصادية الأسبوع الماضي عند منع رجال أعمال ليبيين من الدخول إلى لبنان بعيدا عن أي قرار رسمي من الدولة اللبنانية.
وانطلاقا من هذا الواقع وتحديدا فيما يتعلق بتضارب الصلاحيات بين الأجهزة، يؤكد قباني على أهمية إجراء تغييرات شاملة تتعدى الجانب التقني إلى السياسي الذي قد ينعكس على هذه الأجهزة وتنتج عنه ثغرات أمنية، موضحا: «فليتم العمل على توحيد أمرة هذه الأجهزة بغض النظر عن الجهة السياسية التابعة لها وتفادي تكرار المشكلات التي سجلت في السابق».
وكان الوزير فنيانوس قد تطرق إلى هذه النقطة في رد منه على سؤال حول إمكانية أن يؤثر التضارب في الصلاحيات على سمعة المطار، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع خصص للبحث في هذا الأمر وأن الحريري كان حاسما ومشددا على أهمية الارتقاء بهذه المسؤولية إلى حيث هو مطلوب، لكي يكون أمن المطار وسلامة الطائرات والمسافرين هي الأولوية، وباقي الأمور نستطيع حلها فيما بيننا وبهدوء ودون أي مشكلة.
وعبّر فنيانوس عن ثقته بأن يحقق التصنيف الجديد تقدما «أكبر بكثير من المتوقع، وسيفاجأ الناس بالأمور الإيجابية التي ستتخذ»، لافتا إلى «أنه في المرة الأخيرة التي جرى فيها هذا التصنيف للبنان، وصلنا إلى نسبة 39 في المائة والآن نأمل أن نتخطى الـ50 والـ60 في المائة».