في ظل تكتّم اوساط بعبدا عن الحلول المطروحة حول التشكيلة الحكومية الجديدة رغم حفاظها على نسبة عالية من التفاؤل في شأن هذه العملية، حضرت الملفات الدستورية امس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والنائب السابق مخايل الضاهر بصفته خبيراً دستورياً.
وذكرت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ الضاهر «قدم شروحات دستورية تفصيلية تناولت عدداً من القضايا المطروحة، ومنها تلك المتصلة بقدرة مجلس الوزراء على بتّ قانون الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب على رغم انّ الحكومة هي في مرحلة تصريف اعمال. فالموازنة، برأي الضاهر، «من القضايا الأساسية التي يمكن ان يشملها تصريف الأعمال في الإطار الضيّق كما قال الدستور».